 |
البرلمان يلزم الحكومة إظهارحصة الدولة من النفط ألزم مجلس النواب الحكومة بإظهار حصة الدولة من النفط الخام بصورته الحقيقية بناء على توصية لجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة الختامية للعام 2006م وحث تقرير اللجنة الذي نوقش اليوم على مساءلة وزارة النفط في عدم توريد رسوم أنابيب النفط للحساب العام للدولة. وأوجب على مصلحة الضرائب مراجعة سجلات الشركات النفطية العاملة في اليمن . وفي السياق وافق النواب على حسابات الدولة للسنة المالية 2005م بحضور وزير المالية نعمان الصهيبي . وعلى منوال أخر أوضح وزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني أن الصلاحيات المخولة للبرلمان محددة دستوريا مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤولة أمام النواب .وهما للابتعاد عن ماا سماه خلط الأوراق في رده على نواب اتهموا إدارة جلسات البرلمان بتغيير محضر جلسته الأمس مما قالوا أنه إقرار استدعاء الأمن القومي إلى طلب حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن والمختصين. وذلك على خلفية شكوى أحد نواب صعدة عبد السلام زابية بالتحقيق معه من الأمن القومي في مطار صنعاء لدى عودته قبل أيام من رحلة علاجية إلى القاهرة . تجدر الإشارة إلى أن المادة (96) من دستور اليمن تنص على أن مجلس الوزراء مسؤول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم....." وعلى علاقة بالموضوع كان النواب اختلفوا حول مادة أثناء نقاشاتهم تعديلات لائحتهم الداخلية في 2005م تجيز استدعاء محافظي المحافظات لمساءلتهم في قضايا تخص محافظاتهم. وتوصلوا آنذاك إلى أن الصلاحيات الممنوحة دستوريا تحصر الاستدعاءات البرلمانية في رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ونوابهم ألا إذا رأي الاخيرون الاستعانة بمختصين في الأمور محل المساءلات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 