عباس يرفض التجميد بدون القدس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إن السلطة الفلسطينية لن تقبل استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في حالة عدم وقف الاستيطان بالكامل، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد عباس عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة، أنهما بحثا قضيتين، الأولى تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة، والثانية تتعلق بتطورات الحوار الفلسطيني. وأضاف أن الفلسطينيين وإسرائيل لم يتلقوا طلبا أميركيا رسميا بالعودة للمحادثات التي بدأت في سبتمبر/أيلول وتوقفت بعد ذلك بثلاثة أسابيع بعد أن رفضت إسرائيل تمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وأجاب عباس عن سؤال حول إمكان موافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المحادثات إذا لم يتضمن أي تمديد جديد للبناء الاستيطاني القدس الشرقية، قائلا إنه إذا لم يكن هناك توقف كامل للبناء الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية فلن يقبل الفلسطينيون ذلك. وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه حتى الآن لم يصل إلى الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي من الإدارة الأميركية أي مقترحات حتى يمكن التعليق عليها. وأشار إلى أن بعض المعلومات ظهرت في الصحافة منها ما يتعلق بالصفقة التي يتردد أنها أبرمت بين الإدارة الأميركية وإسرائيل وتتضمن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية متطورة مقابل تمديد وقف الاستيطان لفترة محدودة. وقال عباس إنه أكد للجانب الأميركي أنه لا علاقة للفلسطينيين بهذه الصفقة المزمعة التي تدخل في إطار العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا رفض الجانب الفلسطيني للربط بين هذه الصفقة وبين استئناف المفاوضات. وأضاف أن الجانب الفلسطيني لا يزال ينتظر الرد الرسمي من الإدارة الأميركية، الذي من المتوقع أن يصدر في وقت قريب جدا، حتى تتم مناقشته أولا على المستوى الفلسطيني، ثم التوجه إلى لجنة متابعة مبادرة السلام العربية. وكان عباس قد أجرى مساء السبت مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أعلن أنه اتفق مع عباس على دعوة لجنة مبادرة السلام العربية، إلى اجتماع عاجل، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الخطوات الواجب السير بها، فور تلقي الموقف الأميركي بشأن عملية السلام. وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قد تحدث عن ضمانات مكتوبة قدمتها واشنطن لتل أبيب من أجل إقناعها باستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي آراد -متحدثا إلى القناة الإسرائيلية الثانية أمس السبت- إن الضمانات تشمل تعهدا بألا تطلب واشنطن تجميدا آخر بعد أن ينتهي التعليق الذي يفترض أن يستمر تسعين يوما. وقال "المهم أن يكون واضحا دون أدنى شك أنه لن يكون هناك طلب إضافي، ومطالب أميركية بتجميدات أو تقييدات أخرى". وحسب تقارير إعلامية فإن الضمانات الأمنية تشمل عشرين طائرة مقاتلة متطورة من طراز أف 35، وعشرين مليار دولار من المساعدات، وتعهدا بإحباط أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي. وبينما اجتمعت الحكومة الإسرائيلية اليوم لمناقشة تفاصيل الحوافز الأميركية، تظاهر مئات المستوطنين اليهود خارج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبين برفض هذه الحوافز التي وعدت بها واشنطن في مقابل تجميد الاستيطان. وأعلن قادة المستوطنين أن المظاهرة التي جرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء تعد احتجاجا "تحذيريا" ضد قبول تجميد بناء المستوطنات. وخرج وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لاندو من اجتماع مجلس الوزراء للمشاركة في الاحتجاج. وهاجم لاندو رئيس حكومته نتنياهو وزملاءه الوزراء قائلا "إن هذه الحكومة التي انضممت إليها هي حكومة رفعت قبل الانتخابات راية: لا للدولة الفلسطينية ولا للتجميد (للبناء الاستيطاني)، وهذه الحكومة تتلاعب في كلاهما، وهذا انسحاب من المبادئ اليهودية والصهيونية والعدالة وحقنا في أرض إسرائيل". الجزيرة نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 