الرفاعي يشكل حكومة جديدة في الاردن شكل رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي حكومة جديدة بتكليف من الملك عبد الله يوم الاربعاء لمنحه مجالا أكبر للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر. وقام الرفاعي بتغيير وزير الداخلية نايف القاضي ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي تسببت سياساته المحافظة ومعارضته للاصلاح السياسي والاقتصادي في استعداء سياسيين مستقلين وليبراليين. لكنه أبقى على فريق وزراء الاقتصاد والمالية الذي يشرف على اصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي برئاسة وزير المالية محمد أبو حمور الذي يكافح لخفض عجز قياسي في الميزانية بلغ ملياري دولار. وقبل العاهل الاردني استقالة الرفاعي يوم الاحد في خطوة اجرائية عقب انتخابات التاسع من نوفمبر تشرين الثاني قبل ان يطلب من السياسي الذي يلقى قبولا لدى رجال الاعمال تعديل الحكومة قبل انعقاد البرلمان الجديد يوم الاحد القادم. وشهدت الانتخابات مقاطعة من الاسلاميين الذين يحتجون على ما يصفونه بتراجع استقلال البرلمان. ويقول مسؤولون ان التغيير الحكومي جاء نتيجة لاعتبارات محلية ولا يتوقع ان يؤثر على السياسة الخارجية أو الدور الحيوي للبلاد كحليف قوي للولايات المتحدة. وعين سعد هايل السرور وهو برلماني مخضرم ينتمي لقبيلة بدوية كبرى بدلا من القاضي وهو زعيم قبلي يتهمه الليبراليون ونشطاء الحقوق المدنية بالغاء جنسية الاف الاردنيين من أصل فلسطيني تعسفيا في انتهاك للحقوق الدستورية. وشمل التعديل الوزاري الذي أجري يوم الاربعاء عشر حقائب وزارية ويحافظ على خط يغلب عليه سياسيون يمينيون وقبليون موالون للملك ويخفض تمثيل الفلسطينيين الى أربعة وزراء في الحكومة المكونة من 31 وزيرا. وبموجب الدستور تتركز معظم السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة ويمكنه حل البرلمان. وقال مسؤولون بالقصر الملكي ان العاهل الاردني قرر الاحتفاظ بالرفاعي بسبب ادائه القوي في الاقتصاد ومن أجل المحافظة على تركيز الاردن على النشاط التجاري. ويقول خصوم الرفاعي انه فشل في كبح الاضطرابات القبلية والفساد والمحسوبية والانتهاكات الاخرى التي تزايدت في السنوات القليلة الماضية في غياب برلمان قوي قادر على المحاسبة. رويترز |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 