مصر:السجن لـ11 من الاخوان المسلمين عامين

الأحد, 28-نوفمبر-2010

المؤتمرنت -
مصر:السجن لـ11 من الاخوان المسلمين عامين
قضت محكمة جنح الدخيلة بالاسكندرية بالحبس عامين على 11 من اعضاء "الاخوان المسلمين" بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية" وهو اول حكم من نوعه يصدر ضد اعضاء الجماعة التي تعتبر قوة المعارضة الرئيسية في مصر، بحسب ما افاد مصدر قضائي السبت.

وقال المصدر ان "ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا" ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن.

وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف امام محكمة اعلى الا انهم يبقون قيد الحبس الى ان تصدر الاخيرة قرارها.

واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن خمسة منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا العقوبة بانتظار الاستئناف".

واوضح انه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الاول/ ديسمبر المقبل".

وياتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الاحد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية".

"الإسلام هو الحل"

غير ان الاخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي "الاسلام هو الحل" هو شعار سياسي وليس دينيا.

واكد عبد المنعم عبد المقصود ان "320 من اعضاء الجماعة احيلوا الى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل اسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات".

وكان الاخوان المسلمون حققوا اختراقا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة العام 2005 اذ حصدوا 20% من مقاعد البرلمان.

ويشكو الاخوان منذ ايام عدة من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم نحو 130.

واعلن الحزب الوطني الحاكم الخميس انه تقدم ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية".

وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين، فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية".