 |
الحكومة تطلب تعديل قانون الانتخابات والصهيبي يعد بسرعة تنفيذ توجيهات رئاسية للشباب طلبت الحكومة من مجلس النواب اليوم الموافقة على تعديل جديد لقانون الانتخابات يتيح لمن بلغوا السن القانونية التسجيل في جداول الناخبين. وكان النواب أقروا أواخر العام الماضي اعتبار سجلات الناخبين الحالية نهائية بما يمكن من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المفترض بأبريل المقبل. وبررت الحكومة طلبها الذي تلاه وزير الدولة النائب احمد الكحلاني بتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المتصلة بتجميد تعديلات دستورية وإعادة النظر في قانون الانتخابات ضمن إتاحة الفرصة للتوافق مع المعارضة. وفي موضوع آخر التزم وزير المالية نعمان الصهيبي بتوصيات البرلمان الخاصة بجدولة تنفيذ توجيهات رئاسية صدرت منذ شهر لتوظيف الشباب الخريجين من الجامعات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور بزيادة رواتب الموظفين العموميين، وكذا إطلاق علاواتهم منذ 2005م واستيعاب500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة للفقراء. وذكرت التوصيات على الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية مع نهاية الشهر الجاري على جميع الوحدات المدنية والعسكرية وإطلاق العلاوات ابتداء من يوليو المقبل، وتوظيف 50 ألف خريج جامعي ودبلوم بداية النصف الثاني من هذه السنة بناء على معايير شفافة وعادلة يتم إعدادها قبل نهاية هذا الشهر. وأوصى البرلمان بإجراء تدوير وظيفي خلال مارس وأبريل القادم لقيادات فروع وزارتي الخدمة والمالية، وفروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات. وحيال مطالبة عريضة من 26 نائبا بتمويل هذه الالتزامات من مصادر غير تضخمية (لا تتسبب بانخفاض سعر الريال وارتفاع الأسعار) قال الصهيبي أنه سيكون صادقا، موضحا أن إمكانيات وزارته محدودة وسيحاول البحث عن وسائل تمويل غير تضخمية وبذات الحين لم يستبعد حدوث تضخم. وبالنسبة للمتعاقدين اتهم الصهيبي جهات حكومية لم يحددها بتقديم تعاقدات وصفها بالكاذبة، وأضاف أن عدد حالات التعاقد بلغت 50 ألف سيتم دراستها خلال الثلاثة الأشهر القادمة لمعالجتها. يشار الى أن وزير المالية أبان أمس الأول أمام البرلمان أن كلفة تنفيذ توجيهات الرئيس قدرت بـ249 مليارا و 250 مليون ريال منها 108 مليارات للاستراتيجية، و 78 مليارات للعلاوات، و 28 مليارا للضمان الاجتماعي و 26 مليارا كلفة 50 الف درجة والمبينة خلال هذا العام. الى ذلك أقر البرلمان مخاطبة رئيس الوزراء بإحالة التقرير المقدم من الداخلية الى النيابة العامة بخصوص مقتل مراد الوصابي جراء تبادل إطلاق نار بين مرافقين للنائب المعارض حميد الأحمر ومرافقي المحافظ نعمان دويد قبل شهر أمانة العاصمة. حيث قال تقرير الداخلية في مجلس النواب يوم أمس أن سيارة حبة وربع تحمل مرافقي الأحمر اعترضت طقماً حكومياً (شاص) تقل مرافقي دويد وطلب الأولون من أصحاب الشاص تسليم أنفسهم وعند رفضهم وتحرك سيارتهم بدأ مرافقي الأحمر بإطلاق النار. وأضاف التقرير "من خلال المعاينة الفنية مع فريق الأدلة الجنائية لمحل إصابة القتيل مراد الوصابي وجدت بقعة دماء بطول (20)سم على الأرض والجدار مع اصطدام لطلقات نارية على الجدار الشمالي لأرضية معصار والبوابة الحديدية وكان مسار إطلاق النار من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بما يعني أن إطلاق النار كان من إتجاه السيارة الشاص". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 