رغم عويل المدراء ..لصوص الآثار والمهربون يعملون بنشاط لسرقة السجل الحضاري طالا سمعنا عن التهديدات الكثيرة التي تواجه الآثار على مختلف الأصعدة.. الدكتور يوسف محمد عبدالله – رئيس هيئة الآثار اليمنية في لقاء مع "المؤتمر نت" تحدث عن الكثير من القضايا والملابسات في حوار ساخن إليكم ملخصه. * نسمع كثيراً عن سرقة الآثار وتهريب الآثار، ما تفسيركم لهذه الظاهرة، وما دور هيئة الآثار في الحد من ذلك؟ الحقيقة ضائعة بين كثرة السؤال وقلة الإجابة. وهناك من يتحدث كثيراً عن مشكلات الآثار شكاء وبكاء على الأطلال دون الحديث عن الجدية في الإسهام بعمل شيء قولاً أو فعلاً. فالحفاظ على الآثار مهمة وطنية قبل كل شيء والآثار تراث للجميع، وليست هناك جهة واحدة تتحمل المسئولية فقط. فالمواطن الذي يستولي على الأراضي التي توجد فيها المواقع الأثرية دون مسوغ شرعي ويعتدي باسم القبيلة أو الوراثة أو البسط باليد أو ما أشبه ذلك، دون المبالاة بالقانون وصراخ رجال الآثار هو مسئول عن تخريب الآثار. والشركة التي تشق مواقع أثرية دون أن تبالي بأخذ الترخيص من السلطة الأثارية ودون أي تعاون معها في معالجة المسألة هي مسؤولة أيضاً عن تدمير الآثار. والمجلس المحلي الذي لا يكلف نفسه عناء المشاركة للسلطة الأثرية لإيقاف العابثين بالمعالم التاريخية هو مسؤول أيضاً، ومسؤول الشرطة الذي يصله البلاغ بعبث اللصوص وسراق الآثار ولا يحرك ساكناً هو مسؤول عن تخريب الآثار. والقاضي الذي يحكم بإن الآثار ليست ملك الأمة إن عثرت عليها قصداً أو دون قصد، ليست للدولة وإنما لها الخمس في أحسن الأحوال؛ هو مسئول أيضاً، والمواطن الذي يشتري الآثار ويشجع النبش في المواقع الأثرية للحصول على قطع أثرية للحصول على قطع أثرية للمتاجرة أو الجمع والتباهي هو مسؤول أيضاً عن تخريب الآثار. والسلطة المحلية التي ترى المواقع الأثرية تدمر في مديريتها ولا تحرك ساكناً رغم عويل مدير الآثار فيها، هي مسؤولية أيضاً عن تخريب الآثار. إن المدن الأثرية في منطقة يجري فيها النهب للممتلكات الوطنية والشخصية والتهريب للبضائع، والقتل للإنسان دون رقيب أو حسيب لا يتوقع أن يتم فيها الحفاظ على الآثار، فأمن الممتلكات الثقافية الوطنية جزء من أمن المواطن وأمن ممتلكاته. ·كيف تنظرون إلى حجم تواجد لصوص الآثار؟ -أما وجود اللصوص والمهربين فهم هناك منذ قديم الزمان. والمهم هو كيف يجري العمل على الحد من نشاطهم والعمل على تطبيق القانون والنظام بشأنهم ، فالسرقة ليست ظاهرة خاصة بالآثار وإنما هي مما يحدث من عدوان كل يوم وفي كل مكان، وما الآثار إلا إحدى قضايا العدوان، وكذلك الاعتداء على ا لأراضي سواء كانت للدولة أو ملكاً للمواطنين، يحدث كل يوم وفي كل مكان. السرقة والتهريب والعدوان على الحقوق من الظواهر الاجتماعية القائمة، ومن أجلها ومثلها بعث الله الرسل وسن الشرائع، وقامت دول النظام والقانون لإعطاء كل ذي حق حقه. وردع كل من تسول له نفسه العدوان على غير ما هو له. وموجز القول أنه لا يجوز الحديث عن مشكلات الآثار خارج إطار الزمان والمكان والواقع المعاش، وخارج الأسس العلمية والقانونية، وخارج مسائل النظام وتطبيق القانون. الآثار مخلفات خربة وناقصة وصلت من الماضي البعيد بعد أن سلم القليل منها بأعجوبة من عدوان الإنسان والطبيعة والزمن. والحفاظ على تلك الآثار والمخلفات الماضية قضية حديثة لم يعن بها العالم عبر العصور، كما إن اليمن لم يعن بها سوى في الفترة المزدهرة التي شهدناها في عهد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بينما العدوان على الآثار تراث متراكم لآلاف السنين. وعندما بدأ الحديث عن الآثار حوالي قبل ربع قرن بدأ الأمر غريباً، وكان الشعار السائد هو الحي أفضل من الميت. وما زال في صميم الوعي العام ووعي المسؤولين بأن الثقافة ترف والآثار من الأشياء البائدة والزائدة والمهم في أحسن الأحوال الحصول على الكنز أو الأمل في الحصول عليه. وحقيقة الأمر إن العمل على إيقاف السرقة والتهريب لممتلكات الناس والدولة يجري بسرعة متزايدة، مواكباً لتزايد تلك الظواهر. وقد قيل إن السرقة والتهريب من ظواهر الفقر، وهذا صحيح، ولكن ظاهرة السرقة والتهريب موجودة وبكثافة في بلدان الثراء والرفاه. وكما طورت السلطة سبل الوقاية والحماية والمنع طور المشتغلون بالسرقة والتهريب وسائلهم، وهي أحوال نعانيها في أشياء كثيرة وربما كانت الآثار في آخر السلم قياساً بما يحدث من سرقة وتهريب وعدوان. وقد تحدث محاولات سرقة في مكاتب السلطة الأثرية ومتاحفها أو محاولات تهريب في المطارات والمنافذ، ولكن الغالب هو إحباط هذه المحاولات، فقد حاول أحدهم قبل سنوات سرقة المتحف الوطني، بصنعاء، وتم القبض عليه وإعادة ما سرق. وقد حاول أحدهم قبل سنوات أيضاً سرقة مبنى صوح الجامع الكبير، وتحدثت وسائل الإعلام عن سرقة مخطوطات تابعة لوزارة الثقافة، وتبين أن السارق حاول الاستيلاء على بصائر في الصوح الذي يتبع وزارة الأوقاف، ولا علاقة له بالمخطوطات ولا هيئة الآثار والمخطوطات، وأحبطت السرقة. قبل سنوات حاول أحدهم أن يتسلق جدار متحف سيئون وتمت ملاحقة السارق، وأحبط عمله. وفي حرض قبل سنوات أحبطت أكبر عملية تهريب مخطوطات وعادت سالمة إلى دار المخطوطات وكان الفضل فيه لرجل الجمارك وعلى رأسهم المرحوم محمد الهبوب, وأحبط رجال الأمن الأشاوس قبل سنوات عملية إعداد تهريب مجموعة من المخطوطات في صنعاء وهي اليوم بحوزة الجهات المختصة. وقد هرَّب أحدهم قبل أربع سنوات قطعاً مما نهبت من المواطنين عبثاً من آثار جبل العود وضبطت بمطار عمان، وكنت هناك بالصدفة وتكرم الدكتور فواز الخربشة – رئيس هيئة الآثار الأردنية -بإعادتها مشكوراً إلى اليمن . وأعيدت قطع مهربة من عمان والإمارات، وتجري حالياً جهود بتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية لإعادة قطع أثرية من السعودية. وقد وصلني قبل أيام كتاب جديد هدية من صديقي العالم زيدان كفاقي -أستاذ الآثار بجامعة اليرموك الأردنية- فاستحسنت بهذه المناسبة أن أورد فقرات مفيدة مما جاء في كتابه توضيحاً وتوكيداً على "ضرورة العمل التضامني في قضايا ممتلكات الأمة وعلى تطبيق النظام والقانون بحزم وعلى تمويل مشروعات الحفاظ،وعلى التراث بسخاء إن قيض لهذه الأمة أن تحمي ما يمكن حماية من تراثها". ·هل حقاً تواجه القطع الأثرية أكثر من تهديد وفي أي الاتجاهات؟ -تواجه المخلفات الأثرية أكثر من تهديد من اتجاهات متعددة، لكن أكثرها تخريباً هو ما يقوم به لصوص الآثار من تنقيبات غير علمية هدفها الحصول على قطع أثرية جميلة، أما لعرضها في بيوتهم من أجل ا لزينة أو لبيعها والحصول على مبالغ كبيرة. وهذا الأمر يدمر ويضعف السجل الأثري بل والحضاري لأي بلد يتم فيه نهب الآثار، لأن عملية الحصول عليها تمت بطريقة غير سليمة. فسارق الآثار يدمر كل شيء في أي موقع أثري للحصول على قطعة أثرية قيمة دون أن يهتم لقيمتها التاريخية والحضارية، وحتى أنه لا يهتم بأن ينقب بطريقة علمية صحيحة للحصول على هذا الأثر. وللأسف، فإن ما يشجع على هذا الأمر قيام المؤسسات والمتاحف العالمية بشراء هذه القطع الأثرية من هؤلاء اللصوص. وطالما يعتبر بعض الناس أن القطع الأثرية تحفاً فنية رائعة، لذا يقومون بشرائها من اللصوص؛ فهذا الأمر، للأسف يشجع سارقي الآثار على إجراء المزيد من الحفريات غير القانونية، مما يؤدي إلى فقدان معلومات أثرية هامة ترتبط بالآثار المسروقة، كذلك فإن الآثار الأخرى التي لها قيمة مادية أو تجارية تكسر أو تدمر. ·ما هي الآلية التي تعتمدون عليها أو الخطط التي تسير في التنقيب والبحث عن الآثار؟ -إن طريق البحث عن الآثار، وكذلك الدراسات الأثرية تتشابه في معظم بلدان العالم. لكن الأثريين يجدون أنفسهم في كثير من الحالات في سباق مع الزمان مع سارقي الآثار والراغبين بالحصول على الأموال بطريقة غير شرعية. إنه صراع بين الراغبين في الحفاظ على التراث الأثري مع من لا يأبهون إلا بأنفسهم ولا يقيمون وزناً لأمجادهم السابقة. وبينما لا يزال نهب وسرقة الآثار مستمراً، نجد أن الدراسات الأثرية تتقدم وتتفرع إلى عدة فروع يسند أحدها الآخر عن طريق إجراء البحوث العلمية الدقيقة في سبيل الحصول على المعرفة العملية الصحيحة. ·أخير كيف نوقف نزيف سرقة الآثار برأيكم؟ -لا بدلنا في هذا المقام من القول أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وقف أعمال سرقة ونهب الآثار كلياً، ولكن لا بد من توعية الناس للتقليل من مثل هذه الأعمال وتبيان أهميتها في كتابة تاريخ البلد الذي يتم العثور عليها فيه. وبهذاالصدد، فإننا نعتقد أن سن السلطة الأثرية لقوانين جديدة وصارمة وتطبيقها بحزم من قبل السلطات الأمنية والقضاء ربما تردع مثل هؤلاء اللصوص عن الاستمرار بالقيام بسرقة الآثار، كذلك لا بد من وجود تعاون دولي في هذا المجال، والذي ربما يساعد في عدم إخراج القطع الأثرية من البلدان التي عثر عليها فيها، وما حصل مؤخراً في العراق من نهب وسلب للمتاحف وتدمير للمواقع هو خير دليل على ما نقول. وفي اعتقادنا فإن أهم طريقة للتقليل من سرقة الآثار هو عدم تشجيع جامعي الآثار على شراء القطع الأثرية من اللصوص، فإذا أحجم جامعو القطع الأثرية عن شراء الأثر، فإن هذا ربما يشكل عاملاً محبطاً لسارقي الآثار، ولا يشجعهم على المضي بأعمالهم غير القانونية. كذلك فإنه يجب على العاملين في حقل الآثار محاولة منع أي محاولة لتدمير المواقع الأثرية. إن سرقة وتدمير الآثار ظاهرة تستحق الدراسة، كذلك فإن لبعض الأعمال والنشاطات الرسمية، أيضاً، آثار مدمرة للآثار، فإن استصلاح الأرض للأعمال الزراعية، وبناء البيوت وفتح الطرق وبناء السدود، كلها أعمال مدمرة للتراث الأثري، الأوابد التاريخية، وعلى الأغلب، فإن أي عمل يتطلب التعامل مع الأرض يدمر ما بداخل هذه الأرض من تراث. ومن الواضح أننا لا نستطيع كأثريين الوقوف في وجه عجلة البناء والتطور، لذا فإنه لا مناص من تدمير عدد من المواقع الأثرية. :. هل يلعب النمو الحضري دوراُ مؤثراُ في اكتساح المواقع الأثرية ؟ - على أية حال، إننا نرى أن زيادة عدد الأثريين أو المهتمين بالآثار ربما يخفف من تدمير المواقع الأثرية ويساعد في الحفاظ عليها، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تخطيط، وإعادة صياغة للقوانين المتعلقة بشؤون الآثار. كذلك فإنه تقع على عاتق الأثريين مسؤولية كبيرة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك وسائل عملية حديثة تساعد على الكشف عن الآثار والمواقع الأثرية. ومن الأهمية بمكان في حالة التنقيب العملي في موقع أثري أن لا ننقب في جميع أجزاء الموقع، بل يجب الإبقاء على جزء منه للمستقبل، خاصة إذا ما علمنا أن وسائل الكشف عن الآثار وهي في باطن الأرض تتطور يوماً بعد يوم، وأن نترك شيئاً للباحثين في المستقبل. * أخيراً نسمع عن مقتنيات أثرية باهضة كيف تنظر لذلك؟ - الذين يحاولون أن يسلموا القطع الأثرية يتصرفون كتجار ويعتبرون ما وجدوه بالنبش غير الشرعي كنز وفرصة العمر يطلبون من الدولة مبالغ خيالية رغم أنها ليست ملكاً لهم.هي في الواقع ملك للأمة، وما حصلوا عليه هو سرقة وما يبيعونه هو تجارة الآثار. واللصوص والمهربون يعملون بنشاط في اليمن وغير ا ليمن، ولكن جهود المخلصين في هيئة الآثار وفي المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الأمن السياسي والانتربول يبذلون جهوداً أكبر، وكل يوم، للتصدي بكل الوسائل لحماية التراث الوطني وإحباط عمل المفسدين. الآثار ملك الجميع وحمايتها مسؤولية الجميع وما السلطة المعنية سوى واسطة عقد نضيد من المسؤوليات العديدة التي ينبغي أن يضطلع في تحملها السلطات جميعها بل كل مواطن يعي أهمية الآثار، ويعشقها ويؤمن بضرورةالحفاظ عليها. لا يكفي أبداً البكاء عليها فالبكاء على الأطلال من عادة العرب وشعرائهم في الجاهلية أما اليوم فأطلال الماضي ثروة وطنية ينبغي أن نعمل جميعاً، وبصدق وبتضامن وتعاون على حمايتها وينبغي أن نقلل من البكاء والشكاء ولننزل جميعاً إلى الميدان للعمل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 