وزير الكهرباء لـ(المؤتمرنت):لدينا استعداد لدراسة أية مقترحات تعزز مصادر الطاقة في ظل انعقاد المؤتمر الإقليمي للطاقة المتجددة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصنعاء تبرز أسئلة كثيرة وهامة تتبلور حول مفهوم الطاقة المتجددة وما هي فوائدها وما علاقتها بالطاقة الكهربائية وكذلك مكان الطاقة المتجددة بالنسبة لليمن. هذه الأسئلة وغيرها طرحها (المؤتمر نت) على -عبدالرحمن طرموم وزير الكهرباء وكان الحوار كالتالي : س:- ماذا تعنى الطاقة المتجددة ؟ ج:- إن تقنيات الطاقة المتجددة أضحت إحدى الوسائل للحصول على طاقة خالية من التلوث البيئي، وتحد من تلوث، أو تغيرات المناخ على الصعيد المحلي والعالمي. وغني عن إسهام الطاقة المتجددة في توسيع نطاق خدمة الطاقة الكهربائية لأفراد المجتمع في المناطق الريفية النائية، والمحرومين من خدمة الكهرباء، وكذا فئة الفقراء. وكما تعلمون بات استخدام تقنيات الطاقة المتجددة ينمو باضطراد على صعيد العالم على نحو ملموس لاعتبارات تتعلق بانخفاض التكلفة نسبياً، وتطور التقدم العلمي؛ بالإضافة للاستخدامات المتعددة لها كالاستخدام من قبل السكان، والزراعة، والاتصالات، وضخ المياه وغيرها من الاستخدامات. وباعتبار تقنيات الطاقة الجديدة حد السبل للتغلب على محددات، وقيود، وتوسيع نطاق الطاقة الكهربائية التقليدية، المتمثلة في الشبكات العامة، لاسيما في ظل نطاق الموارد المالية، وارتفاع كلفة الربط من منظومات الشبكة العامة للكهرباء. س:- ما هي مقومات وخصائص تطبيقها ؟ ج:- إن تمتع بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمقومات وخصائص تلائم نشر وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة نظراً لموقعها في نطاق الحزام الشمسي للأرض يدعوها معاً إلى مضاعفة حشد كافة الطاقات، والموارد المالية، والمادية، والبشرية، والعلمية للتنسيق فيما بينها؛ بالإضافة إلى إعمال الفكر، والبحث، وتبادل المعرفة صوب تحقيق نجاحات في تقنيات الطاقة المتجددة. وفي المقابل هناك تحديات مماثلة أمام بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تتمثل العديد من المجالات، كالتمويل، والتنظيم، والبناء المؤسسي، والتنسيق، ومشاركة القطاع الخاص، ودور الحكومات في تعزيز، وترسيخ استخدام تلك التقنيات، ونشر الوعي في استخدامات الطاقة المتجددة، ورسم السياسات، والاستراتيجيات الملائمة، الأمر الذي يتطلب تعاوناً وثيقاً للتغلب على تلك التحديات. س:- في ظل انعقاد المؤتمر الاقليمي للطاقة ماذا تأملون منه ؟ ج:- إن المؤتمر الإقليمي للطاقة المتجددة، الذي بدأ أعماله أمس لمدة يومين بصنعاء يحرص على الدور المأمول لمشاركة القطاع الخاص في نشر تقنيات الطاقة المتجددة، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من خلال حضور المستثمرين من القطاع الخاص، من مختلف البلدان المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، والحرص على الإعداد والترتيبات التي تتيح للمستثمرين الاجتماع بنظرائهم لبحث أوجه التعاون و تعزيزه. وفي هذا الصدد يتوجب الإشارة إلى المبادرات المختلفة من قبل القطاع الخاص لبلادنا الذي ساهم بدوره في نشر تقنيات الطاقة المتجددة، بالرغم من أنها لاتزال في مراحلها الأولى. وتعرب وزارة الكهرباء عن دعمها لمثل هذه المبادرات، واستعدادها الكامل لدراسة أية مقترحات من شأنها تعزيز تنمية مصادر الطاقة المتجددة، ونشر تقنياتها في ظل سياسات، واستراتيجية الطاقة المتجددة التي تقر من الحكومة. س:- لكن .. ماذا عن عملية نشر الوعي بالطاقة ؟ ج:- تحتل مسألة نشر الوعي للطاقة المتجددة -وعلى كافة المستويات- أهمية بالغة. ومن الجلي إن هناك قصوراً في نشر الوعي، بأهمية ودور منافع تقنيات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب برنامجاً، وخطة عمل لنشر الوعي المتعلق بتنمية تقنيات الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب لوضع خطط عمل للتحديات الأخرى التي تواجه تطور مصادر الطاقة المتجددة. وفي سياق رسم السياسات ينبغي التنويه إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة تتيح نشر هذه التقنية للطاقة المتجددة. وتحفيز الاستثمار إنما يتطلب تشريعات وسياسات من شأنها أن تحقق أهداف تنمية مصادر الطاقة المتجددة، والأخذ بعين الاعتبار إعداد ورسم السياسات ذات الصلة بتقنيات الطاقة المتجددة. س:- ما هي التحديات التي تواجهها اليمن في مجال الطاقة ؟ ج:- الجمهورية اليمنية في سياق تنمية قطاع الطاقة الكهربائية بصفة عامة، ومنذ عقد السبعينيات بذلت جهوداً طيبة في ظل شحة الموارد المالية، والمادية لدعم قدرات المؤسسية بغية رفد قطاعات الاقتصاد الوطني، والسكاني بالطاقة الكهربائية لأغراض النمو الاقتصادي التي تضمنتها الخطط السنوية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة تحت قيادة رائد التنمية في بلادنا-فخامة الأخ القائد علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية- وبالرغم من ذلك هناك العديد من التحديات لاتزال ماثلة أمام بلادنا، وتحد من تطور الطاقة الكهربائية بصفة عامة. س:- يشكل الريف اليمني أكثر من 70% من عدد السكان.. هل لدى الوزارة خطط للتغطية الريفية بالكهرباء ؟ ج:- تكتسب كهرباء الريف أهمية بالغة في بلادنا لاعتبارات متعددة يأتي في مقدمتها نسبة سكان الريف التي بلغت في عام (2002) 72.2% من إجمالي السكان، وتشتت الجمعيات السكانية في أرجاء البلاد، وتركز ظاهرة الفقر في المناطق الريفية. والدور المأمول كهرباء في الريف للحد هو من ظاهرة الفقر، وخلق فرص عمل من خلال إقامة مشاريع إنتاجية في الريف؛ لذا فإن الجهود الراهنة في بلادنا، بالتعاون مع الجهات المانحة تكرس لإعداد استراتيجية لكهرباء الريف متضمنة استراتيجية وسياسات متسقة لمصادر الطاقة الجديدة، والمتجددة، والبناء المؤسسي، وما يتصل به من تشريعات، وتقييم موارد الطاقة المتجددة، وإمكانيات الاستخدامات المحددة للطاقة المتجددة لبلادنا. وكذا دراسة معوقات تطورها. إن بلادنا تقدر عالياً مثل هذا التعاون، والدعم من الأشقاء، والأصدقاء، والمنظمات الدولية، والإقليمية في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة. س:- ما هي أبرز المعوقات التي تعاني منها وزارة الكهرباء ؟ س:- إن وزارة الكهرباء شأنها شأن بقية قطاعات الاقتصاد الوطني في بلادنا تحرص في ظل محدودية الموارد المالية على استخدام مواردها على نحو يكفل استغلالها استغلالاً اقتصادياً لا سيما وأن قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات طائلة تعزى إلى طبيعة، وخصائص القطاع. وانطلاقاً من عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، التي بدأت بلادنا في تطبيقها، والتي اقترنت بنجاحات ملموسة ساهمت في التغلب على العديد من المعضلات التي كانت تحد من النمو الاقتصادي، وتحرص بلادنا على تذليل الصعاب، والمعوقات التي تحد من تطور قطاع الطاقة الكهربائية من خلال نهج السبيل العلمي لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، وتحقق المنافع الاقتصادية، ما وسع اليمن ذلك. وقد تجسد ذلك في إعداد خطة شاملة لقطاع الكهرباء تتضمن احتياجات الطاقة الكهربائية، والاستثمارات حتى العام 2005م وفق أولويات. س:- ما هي التوجهات المستقبلية في مجال الطاقة في اليمن ؟ ج:- إن بلادنا في سياق تنمية تقنيات الطاقة المتجددة لم يتسن لها في الماضي تنمية مصادر الطاقة المتجددة، وتطويرها شأنها شأن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأسباب متعددة، يأتي في مقدمتها قصور التمويل، وغياب البناء المؤسسي وجود، استراتيجية، وسياسات، وقصور الوعي بأهمية تلك المصادر المتجددة فإن إن السنوات الماضية الأخيرة، من عقد التسعينيات شهدت اهتماماً لاهمية ودور تقنيات الطاقة المتجددة، ودورها في تنمية قطاع الطاقة عامة. وقد تمثلت بدايات إدخال مصادر الطاقة المتجددة في إنشاء مشاريع تجريبية لتقنيات الطاقة الشمسية في مناطق ريفية في بعض المحافظات التي بدورها سوف تضع التقييم للتعرف على نواحي القصور، وتعزيز مواطن القوة للتجربة. مدركون جميعاً إن مقومات نجاح أي نشاط مرهون بوجود رؤى علمية واضحة يسير على هديها تتمثل في استراتيجية، وسياسات تنمية الطاقة المتجددة. لذا بادرت وزارة الكهرباء –مؤخراً- في الشروع لتعزيز البناء المؤسسي، وتوسيع الطاقة بما يخدم، ويعزز التحضير لإعداد استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد تقدر عالياً الدعم الذي تقدمه الدول الشقيقة، والصديقة إلى اليمن في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة، والدعم من قبل المنظمات الدولية، والإقليمية. كما تتطلع اليمن إلى مزيد من التعاون بكافة أشكاله في المجالات المختلفة وذلك لتنمية تقنيات الطاقة المتجددة. وتجسيد الالتزامات التي تمخضت عن المؤتمرات العربية والدولية السابقة، التي سوف تعزز من التعاون، وتطور مصادر الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأن يتمخض المؤتمر عن صيغة مشتركة راسخة في إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي، وإعلان يعكس العزم، والآمال التي نسعى جميعاً لتحقيقها، وتعزيز التعاون، وتجاوز المعضلات التي تحد من تطور الطاقة المتجددة في بلاد الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 