 |
الأمم المتحدة تقدم 15 مليون $ للانتخابات الرئاسية والاستفتاء والبرلمانية وقع اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على وثيقة مشروع دعم الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر ان تشهدها اليمن في الـ21من شهر فبراير القادم، وكذا الاستفتاء ، والانتخابات البرلمانية والمقدمة كمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وتقضي وثيقة مشروع دعم الانتخابات الرئاسية المبكرة بتقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ " 15" مليون دولار على مرحلتين : المرحلة الأولى : دعم الانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م بمبلغ خمسة ملايين دولار . فيما تشمل المرحلة الثانية بحسب ما تضمنته الوثيقة تقديم مبلغ عشرة ملايين دولار تشمل دعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات وكذا دعم إجراء الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية . وعقب التوقيع أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتعزيز التوجهات القائمة لفرض الخيارات السلمية الهادفة إلى ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن.. معتبرا أن الدعم المقدم للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يندرج في إطار الحرص الذي يبديه العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للدفع بالعملية السياسية في اليمن قدما صوب تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال العشرة الأشهر المنصرمة . من جهته ابدي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تقدير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للحرص الذي يبديه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد في الـ 21من شهر فبراير القادم . وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حرص اللجنة على التزام الحياد والمهنية والشفافية والنزاهة في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقع الوثيقة عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وعن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالإنابة " نيز توبيرج فراندزن. حضر مراسم التوقيع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي و رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي الدكتور علي سليمان و مدير عام العلاقات الدولية الدكتور عبد الوهاب القدسي ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد قلامة، إلى جانب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء رندا أبو الحسن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 