 |
ازمة بين قضاة مصر والاخوان وشفيق يدعوهم عدم التخلي عن مصر قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، تعليقاً على غضب القضاء من البرلمان، إن قضاة مصر يجب أن يتراجعوا عن التفكير في عدم الاشراف على الانتخابات الرئاسية، وطالبهم أن يواصلوا القيام بمهمتهم الوطنية الدستورية، واصفاً إياها بأنها تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، وحمايتها من التزوير والتلاعب الذي يمكن أن يتم لو نفذ القضاة ما يفكرون فيه، احتجاجا على التجريح الذي يتعرضون له، والتدخل السافر في شؤونهم من قبل الأعضاء الاخوان في مجلس الشعب وما حولهم. وأضاف شفيق في بيان صدر عن حملته الإنتخابية، إنه تابع البيان الصادر عن شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمه النقض، والمؤتمر الصحفي بالغ الاهمية الذي عقده المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة، اعتراضاً على تدخل اعضاء مجلس الشعب في شؤون القضاة، والتعدي على سلطتهم والتعليق علي احكامهم، مؤكدا انه مع استقلال القضاء وترسيخ وتعزيز حقه في ان يفعل ما يمليه عليه ضمير قضاته الموثوق في علمهم وفضلهم وحرصهم علي مصلحه مصر. وأوضح أن قضاه مصر محقين تماما فيما ذهبوا اليه، إلا انه وفي سبيل حماية مصر من التفكيك والاضطراب والفوضى التي يريدها لها العابثون ، فلذلك نرجوهم أن يتحملوا مع شعب مصر معاناته ويشاركونه، كما اعتادوا في تاريخهم الممتد متاعبه الحالية، وألا يتخلوا عنا حتى لا تضيع مصر إلى الأبد، ومن ثم ننتظر منهم الا يتنازلوا عن حقهم الدستوري في الإشراف على الانتخابات، وألا يعتذروا عنه، آملين أن يكونوا أحد اسباب فك الله لكرب مصر من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت اشرافهم وبضمانتهم. وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، قال اليوم الخميس، إنه سيطلب التحقيق مع أعضاء بمجلس الشعب وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم الذي صدر في القضية، التي أدين فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين في انتفاضة العام الماضي. وقال في مؤتمر صحافي إن نادي القضاة أعد صحيفة بلاغ سيقدمها للنائب العام يوم السبت، ودعا أعضاء النادي الذين يزيد عددهم على 10 آلاف إلى أن يتقدم كل منهم ببلاغ. وأضاف "لن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا فتح التحقيق". وخلال المؤتمر الصحافي عرضت لقطات تلفزيونية لمحامين يرتدون روب المحاماة ويهتفون "الشعب يريد تطهير القضاء". كما عرضت لقطات أعضاء في مجلس الشعب يستنكرون الحكم الذي قالوا إنه أهدر دماء قتلى الثورة الذين قدرهم تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق بنحو 850 متظاهراً. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت كانت حكمت يوم السبت 2 يونيو/حزيران بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكنها برأت ستة من كبار مساعدي العادلي لعدم كفاية الدليل. كما أسقطت المحكمة تهم فساد مالي عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقرباً منه حسين سالم وهو محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك. وقال الزند إن القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقرّه مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، واصفاً المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية بأنه شوكة في ظهر مصر. وكانت محاكم جنايات مختلفة برّأت الأغلبية الساحقة من رجال الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين قائلة إن الأدلة غير كافية أو إنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس في أقسام الشرطة التي احترق نحو 100 منها. العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 