المؤتمرنت - قال الباحث في الشئون السياسية والأمنية خالد المنتصر أن كل المؤشرات الميدانية تؤكد تورط قائد الفرقة (المنشق) اللواء علي محسن الأحمر و"الجناح العسكري" في حزب التجمع اليمني للإصلاح في عملية اختطاف قائد عسكري (رفيع) بالحرس الجمهوري في قطاع نصبته مليشيات قبلية تابعة للإصلاح بمنطقة جحانه "مديرية خولان".

وأضاف الباحث : أن ما تردده بعض وسائل الإعلام عن مطالب مالية من وزارة الدفاع دفعت بالخاطفين لارتكاب جريمتهم مجرد تبريرات بقصد التشويش الإعلامي وإيجاد مسوغ لهذه العملية الخطيرة في توقيتها وجرأتها ودلالاتها على صعيد مسار الأحداث الدائرة في البلاد ، مستغربا استمرار تلك الوسائل بالترويج لتلك المبررات رغم ما بدا معروف للجميع من وقوف شيخ قبلي وقيادي كبير في التجمع اليمني للإصلاح خلف عملية الاختطاف واستمراره باحتجاز المختطفين حتى الآن.

وتابع الباحث خالد منتصر: أن الخطير في تفاصيل عملية اختطاف العميد مراد العوبلي أنها كشفت عن دعم لوجستي "معلوماتي" حصلت عليه المليشيات القبلية التي نفذت العملية من قبل منظومة (أمنية) قادرة على رصد معلومات عن توجه العميد العوبلي لمديرية خولان والذي تم بناء عليها التخطيط وتنفيذ العملية، وأضاف في هذا السياق، أن هذه الإمكانيات لا يمكن أن تتوافر إلا لجماعة بإمكانيات دولة ولها عناصرها في الأجهزة الأمنية.. رابطا ذلك بالصمت غير المفهوم لحكومة الوفاق الوطني التي لم تطلق أي موقف بشأن ما حدث وكأنه عملية اختطاف لقائد عسكري في دولة مجاورة، وهو ما يثير "بحسب المنتصر" المخاوف من استخدام هذه الإمكانيات في أعمال اختطاف واغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية وأمنية في الفترة القادمة في إطار أعمال انتقامية لمواقف تلك الشخصيات من الأزمة الراهنة.

وعن أهداف الأطراف المخططة للعملية، قال المنتصر: أن الحادث ليس عفويا ولا وليد لحظته.. مستبعدا فكرة الاختطاف من أجل المقايضة لأن الحرس ليس لدية ما يقايض عليه قائد الفرقة مقابل إطلاق سراح أحد قياداته، مضيفا في هذا السياق: أن المعلومات تؤكد أن المجاميع القبلية التي حاصرت سيارة العميد العوبلي كان لديها ضوء اخضر بتصفيته إذا ما أبدا أي مقاومة (وهو ما كان متوقع من رجل بشخصيته وحساسية موقعه) على الرغم من علم تلك المجاميع ومن يقف خلفها أن المستهدف أضف إلى كونه قائد عسكري فهو ينحدر من قبيلة "سنحان"، وهو ما يكشف أن المخطط كان يهدف لتصفية العميد العوبلي لتفجير مواجهة بين قبيلتي (سنحان ،خولان) بهدف إضعافهما ، وبما يمهد لحصار تفرضه الأخيرة على اللواء السابع "حرس الجمهوري" والمرابط في معسكر العرقوب (شرق العاصمة صنعاء) لإسقاطه بمبرر دعمه للأولى (وهو ما كانت ماكينة إعلام الإخوان قد بدأت بالترويج له بالحديث عن جاهزية واستنفار وكذا محاولة استفزاز قبيلة خولان بهذه التسريبات لجرها لردات فعل) ، وهو ما سيعني استدراج معسكرات الحرس الجمهوري المرابطة في المحور الجنوبي _الشرقي (سنحان وخولان وبني بهلول) لمعركة الاستنزاف عبر محاولات رفع الحصار عن معسكر العرقوب ، وبنفس الطريقة التي أديرت بها محاولات إسقاط مواقع ومعسكرات الحرس في نهم وبني جرموز وأرحب من قبل مليشيات الإصلاح والفرقة.

ويضيف المنتصر: أن حكمة العميد العوبلي وإدراكه أبعاد المخطط فوتت هذا السيناريو الذي كان يخطط له، وهو ما اضطر بالأطراف التي تقف خلفه لتعديل خطتها والاحتفاظ بالعميد ومقايضه إطلاقه مع مرافقيه بضم المئات من العناصر التابعة لها بشكل جماعي لمعسكر العرقوب لإسقاطه بحركة تمرد من داخله بعد إفشال مخطط إسقاطه على طريقة غزوة "ذات الصواري" التي كانت تهدف لإسقاط معسكر الصمع – بأرحب.

ودلل الباحث المنتصر على صحة ما ذهب اليه: بالمطالب غير المنطقية التي طرحها الخاطفين في بيان صدر عنهم ونشرته مواقع تابعة للتجمع اليمني للإصلاح ، وأفادت بطلب تلك العناصر من اللجنة العسكرية ضم جميع المنسحبين من الحرس الجمهوري والأمن المركزي وباقي الوحدات العسكرية لمعسكر العرقوب (اللواء السابع حرس جمهوري).

المنتصر قال أن كل ما يحدث حاليا يؤكد أن المخطط الانقلابي ووهم السيطرة على السلطة بالقوة ما زال يعشعش في عقول بعض الأطراف السياسية والعسكرية، محذرا من مساعي تقودها أطراف فوضوية لنقل المواجهة من نهم وأرحب (شمال صنعاء) وإشعال نار حرب قبلية طاحنه على التخوم الشرقية والجنوبية لأمانة العاصمة صنعاء ، موجها دعوته لوجهاء واعيان وأبناء قبيلتي سنحان وخولان الذي تجمعهما روابط تاريخية لإفشال تلك المساعي الرامية لجر أبناء القبيلتين لمربع المواجهة بهدف عقاب أبناء تلك القبل التي رفضت في غالبيتها الانخراط في سيناريو الفوضى ودعم المشروع الانقلابي (الفاشل) الذي نفذته أطراف سياسية وعسكرية مطلع العام الماضي.

وأستغرب الباحث في الشئون السياسية صمت الحكومة ووزارة الدفاع واللجنة العسكرية حيال عملية الاختطاف، وقال: إن هذا الصمت غير مفهوم كما هو غير مفهوم موقف الدول الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتي أنيط بها مسئولية الرقابة على مدى التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تلك المبادرة .

وتابع المنتصر، أن تجاهل العملية من قبل الحكومة واللجنة العسكرية والأطراف الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية يعني شرعنة أعمال الخطف وفتح الباب على مصراعيه أمام الأعمال الانتقامية وتصفية الحسابات السياسية بين أطراف الصراع الدائر في البلاد منذ مطلع العام الماضي ، والذي يفترض أن المبادرة الخليجية وضعت نهاية له بموجب التسوية السياسية التي تقود للمصالحة الوطنية الشاملة.

وختم الباحث السياسي تصريحه بالإشارة إلى أن الجهة التي نفذت عملية اختطاف العميد العوبلي هي ذاتها التي حاصرت منزل اللواء الكبودي والتي تحاصر معسكرات الحرس بأرحب ونهم وهي ذاتها التي نفذت عملية استهداف سرايا الأمن في ميدان السبعين والتي اختطفت الدبلوماسي السعودي بعدن والتي تقف خلف تصاعد وتيرة عمليات القاعدة واستهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط بهدف تغذية الاضطرابات في البلد ونسف التسوية السياسية وتفجير الأوضاع عسكريا بالتزامن مع تحركاتها عبر بوابة "التسوية السياسية" لخلخلة المؤسسة العسكرية واختراق الجيش وأجهزة الأمن وتدمير مؤسسات الدولة المختلفة.