المؤتمرنت - أوصت الورشة الثانية حول توعية النساء بمكافحة الفساد تحت شعار "نحو دور فاعل للمرأة في مكافحة الفساد" بضرورة تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجالات مكافحة الفساد وتبني دعم رسمي من قبل الدولة لمنظمات المجتمع المدني في ذلك، وعرض الموازنات العامة للوزارات والجهات الحكومية الاخرى بشفافية وجعلها في متناول المعنيين والمهتمين.

وطالبت الورشة التي عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)؛ طالبت بتفعيل العمل بالآليات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد والتوعية العامة بها. وشدَّدت المشاركات والمشاركون في الورشة على أهمية تبني أنشطة تعريفية بقانون حق الحصول على المعلومة وكيفية الاستفادة منه في مكافحة الفساد، وضرورة دعم إقرار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضية مكافحة الفساد.

وخرجت الورشة بضرورة توجيه أنشطة إعلامية مكثفة للجمهور بمخاطر الفساد وصوره والطرق الفعالة بمكافحته، وضرورة عرض وتوضيح ما تتضمنه الموازنات من حقوق مكفولة للموظفين وفقاً للقانون وتمكينهم منها واعتبار أي اعاقة متعمدة تهدف لحرمانهم جريمة فساد.

وشدّد أسعد عمر مدير برنامج مناصرة مسودة قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، شدّد على أهمية عقد الورشة في هذه المرحلة، وضرورة انتهاز الفرصة لتفعيل الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد، والذي يجب أن يكون فيه للمرأة دور فاعل، وللمجتمع حضور حقيقي في صناعة القرار، وابتداع أساليب وأفكار جديدة في مكافحة الفساد تتجاوز مسائل الرقابة على الموظفين العموميين ومتابعتهم.

وحسب بلاغ صحافي – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- فقد قدمت في الورشة ثلاث أوراق للدكتور عبد القادر علي عبده، وإيلاء عبد العزيز من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعبد الرحمن الزبيب من نقابة موظفي السلطة القضائية.


ونفذ المرصد خلال الفترة الماضية ثلاث دورات تدريبية استهدفت 90 متدرباً ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني حول الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد، ومهارات التفاوض والاتصال والتواصل.