المؤتمرنت - صدق البرلمان الاثيوبي بالاجماع اليوم الخميس على اتفاقية تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب وافر كانت تتمتع به من مياه نهر النيل، في خطوة قد تنذر بنزاع بين البلدين على بناء سد على النهر .

ووقعت ست دول من دول حوض النيل، من بينها اثيوبيا على اتفاقية تسمى /عنتيبي/ وتحرم مصر من حق الاعتراض على اقامة سدود على النيل والذي كان يستند الى معاهدات تعود الى الحقبة الاستعمارية .

ونقلت وكالة انباء رويترز عن المتحدثة باسم الحكومة الاثيوبية بيريكيت سيمون قولها ان " غالبية دول المنبع صدقت على الاتفاقية من خلال برلماناتها " .. مضيفة " أخرنا ذلك كلفته حسن نوايا للشعب المصري الى ان تم تشكيل حكومة منتخبة " .

وأضافت المتحدثة " موقفنا ثابت بشأن بناء السدود.. عازمون على استكمال مشروعاتنا" في اشارة الى سد النهضة التي تعتزم اثيوبيا بناءه في النهر .
فيما قال شيملس كيمال وهو متحدث آخر باسم الحكومة الاثيوبية، ان البرلمان الاثيوبي والمكون من 547 عضواً صدق على " دمج الاتفاقية في القانون المحلي " .

ويأتي تصديق البرلمان الاثيوبي على الاتفاقية وسط جدل محتدم على مدى عدة ايام بين البلدين حول السد الاثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء والذي تخشى مصر ان يقلص حصتها من المياه، وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة .

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد حذر يوم الاثنين الماضي، بانه سيترك كل الخيارات مفتوحة، بشأن اقامة السد الاثيوبي، وهو ما دفع اثيوبيا الى تأكيد استعدادها للدفاع عن سد النهضة البالغ تكلفة انشاءه 4.7 مليار دولار قرب حدود السودان .

سبأ