المؤتمرنت - ستجري الكويت يوم 25 يوليو تموز القادم سادس انتخابات برلمانية في غضون سبع سنوات وهي انتخابات مبكرة بعدما حلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة في وقت سابق هذا الاسبوع في علامة أخرى على التوتر السياسي في البلاد.

وتسبب الصراع شبه المتواصل بين السياسيين في تعثر تطوير البنية التحتية وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية في الكويت.

وقضت المحكمة الدستورية يوم الأحد الماضي بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره الأمير العام الماضي لكنها ألغت انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي التي جرت بموجبه لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون مجلس الوزراء قوله يوم الخميس إن مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الخميس "وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 25-7-2013 وذلك استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

ويتزامن هذا التوقيت مع شهر رمضان.

ورغم أن النظام السياسي الكويتي يمنح الأمير صلاحيات واسعة إلا أن البرلمان يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية ويقوم بالدور التشريعي الأساسي ويمارس رقابة على الحكومة هي الأشد في منطقة الخليج.

وقاطعت المعارضة الرئيسية في الكويت انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت عليها لكن الحكومة قالت إن النظام الجديد يوفر فرصة أكبر لتمثيل فئات المجتمع كله.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (84 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 2006 إن التعديلات تهدف لضمان الأمن والاستقرار بعدما تعطلت عملية صنع القرار السياسي في البرلمان السابق الذي هيمنت عليه المعارضة.

وحث الكويتيين على تنحية الجدل بشأن قواعد التصويت جانبا والمشاركة في الانتخابات القادمة.

وأثار تعديل النظام الانتخابي العام الماضي بعضا من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت. وشهدت انتخابات ديسمبر كانون الأول أدنى إقبال من الناخبين منذ إجراء أول انتخابات في البلاد في 1963.

وكان سياسيون إسلاميون وشعبويون بارزون قالوا إنهم لن يشاركوا في أي انتخابات مستقبلية في ظل النظام الانتخابي الجديد لكن بعض الليبراليين والسلفيين قالوا إنهم سيشاركون وهو ما يقسم المعارضة
رويترز