المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - مضى عامان على تشكيل حكومة الوفاق الوطني من الشركاء الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه.
وشهدت السنتان فجوات بين الشركاء في تقييم الأداء الحكومي بين انتقادات مستمرة من المؤتمر وحلفاؤه ودفاع مستمر من المشترك وشركائه عن الحكومة.

وبعد يوم واحد فقط من بيان حكومي يتهم أطرافاً لم يسمها – بـ"النقد التشويهي" للحكومة، وقف وزير مالية حكومة الوفاق صخر الوجيه أمام مجلس النواب أمس الاول الخميس ليتلو نتائج الحسابات الختامية للدولة للعام الماضي.

وبالأرقام قيمت الحكومة أداءها خلال أزيد من عام على تشكيلها.

وبحسب تقرير الحكومة بشأن حسابات الدولة كان أداء الاقتصاد اليمني منخفضاً، والوضع الأمني هشاً، فيما لم تسجل حالة الفقر أي تحسن.

وذكر التقرير-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- أن الاقتصاد الوطني نما بمعدل متواضع قدره (2%) فيما كان النمو المستهدف العام المنصرم يتجاوز (6%).

وقال إن تباطؤ النمو الاقتصادي جعل معدلات البطالة مرتفعة وبقاء معدلات الفقر عند مستوى يتعدى (52%) وهو ذات المستوى في العام 2011م الذي شهد الأزمة السياسية وانعكاسها على تردي الوضع الاقتصادي في اليمن.

وأرجع التقرير الحكومي ضعف الأداء الاقتصادي إلى هشاشة الوضع الأمني وضعف هيبة الدولة وما ترتب عليه من استمرار ما أسماها ظاهرة التقطع في الطرقات الرئيسية وتخريب أنابيب النفط والغاز وكابلات نقل التيار الكهربائي، وكذا إلى الزيادة في الإنفاق الجاري.

وفي حين اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي استقرار سعر الريال والعملة المحلية، أمام العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار، أحد أهم إنجازات حكومة الوفاق التي عجزت عنها الحكومة السابقة، وفقاً لسعدي. أعاد التقرير الحكومي الرسمي استقرار الريال إلى ضعف الأداء الاقتصادي الذي أدى إلى ضعف الطلب على الدولار وانخفاض الاستيراد للسلع.

وسجل ميزان المدفوعات فائضاً (زيادة العملة الصعبة الداخلة للبلد عن الخارجة منها) قدره ملياراً وستمائة مليون دولار، غير أن التقرير أرجع الفائض إلى دخول بعض الاستثمارات إلى اليمن ووديعة سعودية بالبنك المركزي (مليار دولار) إلى جانب تدفق جزء من تعهدات المانحين لدعم اليمن.

وقال التقرير: إن التضخم (ارتفاع الأسعار) بلغ العام الفائت أكثر من (10%) بينما كانت الحكومة تستهدف ألا يزيد على (5%).

وذكر التقرير الحكومي أن عائدات النفط والغاز انخفضت العام الماضي إلى تريليون و 70 مليار ريال مقارنة بتريليون و 230 مليار ريال عام 2011م الذي شهد توترات سياسية وأمنية في معظم أيامه.


وأرجعت الحكومة الانخفاض إلى تعرض أنابيب نقل النفط والغاز للتخريب ما أسفر عن توقف نشاط أربعة حقول رئيسية لمدة تتجاوز في المتوسط سبعة أشهر.

وفيما يعبر عن أولويات حكومة الوفاق خلال العام السابق حاز قطاع "النظام العام وشؤون السلامة العامة" أقل من (7%) من نفقات الموازنة لتأتي بعده قطاعات الصحة، والترفيه والإسكان وحماية البيئة.

يشار إلى أن القرارات الأممية والمبادرة الخليجية وآليتها وبرنامج الحكومة أعطت الأمن أولوية لنشاط الحكومة في الفترة الانتقالية.

وقال التقرير: إن إجمالي الموارد الفعلية لموازنة السنة الماضية- مع المساعدة النفطية السعودية -وصل تريليونين و 490 مليار ريال (قرابة 11 مليار ريال) بزيادة عما قدرته الحكومة.

وبالمقابل بلغت الاستخدامات (النفقات) الفعلية تريليونين و 841 مليار ريال بتجاوز عن المقدر وصل (141) مليار ريال، منها (639) مليار لدعم المشتقات النفطية بزيادة عن الدعم المقدر بـ(325) مليار ريال.