- توقـــع عمر محسن العمودي وزير النقل أن يتــم الشـــهر المقـــبل الإعــلان عـــن إلغاء «بـــقايا» الرسوم الإضافية التي فرضتها شركات التأمين الدولية على الموانئ اليمنية بسبب الأعمال الإرهابية.
وقال العمودي : «تم الاتفاق مع شركات التأمين، من خلال المفاوضات، على أن يكون الشهر المقبل موعداً للخفض الأخير للرسوم الإضافية» واعتبر أن نسبة الرسوم ستصل بهذه الخـــطوة إلى قريب من الصفر وسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حادثة الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ».

وأوضح أن الموانئ اليمنية ستكون أقل الموانئ في المنطقة من حيث نسبة رسوم التأمين على السفن بعد الخفض الأخير لافتاً إلى أنه سيتم الشهر المقبل أيضاً إعلان تأهيل الموانئ اليمنية من حيث الشروط المدونة دولياً والمتعلقة بمعايير الأمن والسلامة.

وذكر وزير النقل أنه سيتم في هذا الموعد الانتهاء من الأعمال والتجهيزات الفنية والتقنية التي من شأنها تحقيق مزيد من الحماية الأمنية الوقائية في الموانئ اليمنية وضمان أمن وسلامة السفن.

من ناحية أخرى، تجري وزارة النقل مفاوضات حالياً مع شركات صينية لتنفيذ مشاريع تطويرية لمينائي عدن والحديدة.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في السلطة المحلية في محافظة عدن اختيارها ضمن أربع مدن على مستوى العالم فازت بمشاريع تطوير المدن الساحلية. وقال المسؤول اليمني إنه سيتم الشهر المقبل البدء في تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام لعدن بكلفة مليوني دولار من قبل شركة «هاركلو». وذكر المسؤول المحلي أن تصورات المخطط الجديد تتجه لأخذ البعد الاقتصادي كأساس لتكوين التخطيط العمراني للمدينة.


إستراتيجية التنمية

وسعى برنامج تطوير مدن الموانئ في وقت سابق إلى إنجاز الإستراتيجية التنموية لعدن بعدما اشتمل على إستراتيجية الاقتصاد المحلي التي يصفها المسؤولون المحليون بأنها السبب الرئيس وراء تبوأ عدن مركزاً متقدماً في المؤتمر الدولي للمحليات المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في أيار (مايو) الماضي عندما اختيرت من أفضل مواقع المدن الإستراتيجية في كثير من الحلقات والوصلات التجارية والتسويقية مع مناطق العالم.

وحصلت عدن وهي العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن على الترتيب الرابع لأفضل مدينة دولية من بين 350 مدينة عالمية. ورصدت الحكومة اليمنية لمشاريع مدن الموانئ الثلاث عدن والحديدة والمكلا مبلغ 15 مليون دولار فضلاً عن دعم دولي يتجاوز 100 مليون دولار.