المؤتمرنت - أبلغ المحامي الكويتي أسامة المناور “الخليج” بأنه سيتقدم باستئناف اليوم (الأحد) ضد الحكم الصادر بحق موكله الأمين العام السابق ل “الحركة السلفية” الداعية الإسلامي حامد العلي، الذي قضت محكمة كويتية أمس بحبسه عامين مع وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها ألف دينار (3500 دولار)، وإلزامه التوقيع على تعهد يراعي بموجبه حسن السير والسلوك.
ووصف المناور الحكم بأنه “قاسٍ جداً ومبالغ فيه”. وقال: “رغم احترامي الكامل لوجهة نظر القضاء وحيثيات الحكم، يبقى أن العلي لم يتجاوز حقه المقرر له بموجب المادة 36 من الدستور التي تضمن له حق التعبير عن رأيه (...) الرجل لم يتجاوز حقه في إصدار فتاوى تقول إن قتال الأمريكيين جهاد، ولابد من دفع قوات الاحتلال عن العراق، انطلاقا من بدهيات الفقه الإسلامي التي تؤكد أن هناك نوعين من الجهاد، الأول جهاد طلب، والثاني جهاد دفع، وهو ما طالب به العلي”.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أمس حكمها ضد العلي الذي واجه أربع تهم هي: الطعن علنا في حقوق أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد، والثانية أنه عاب علنا وفي مكان عام ذات الأمير، والثالثة عقد ندوة عامة اشتملت على إساءة لسمعة الكويت وعروبتها والمساس بدولة صديقة (أمريكا)، أما التهمة الرابعة فهي محاولة تنظيم مظاهرة أثناء خطبته للجمعة، وقد برأته المحكمة من التهمة الأخيرة المتعلقة بخطبة ألقاها في 26 مارس/ آذار الماضي.
وكان العلي قد دعا إلى عدم مساعدة القوات الأجنبية على ضرب العراق واحتلاله، وهو ما اعتبرته الحكومة الكويتية طعنا في سلطات أمير البلاد، باعتبار أنه صاحب قرار السماح بوجود هذه القوات في البلاد.
على صعيد آخر، رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد اتهام عدد من النواب في جلسة مجلس الأمة أمس الحكومة بعدم الجدية في تبني الاصلاح. واعتبر، في تصريحات عقب الجلسة الخاصة بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، الاتهام المذكور باطلاً. وأكد أن ما تقدمت به الحكومة من مشاريع قوانين للمجلس حول تعديل الدوائر اجتهاد وليست قانوناً.
وأضاف ان التصور الذي يشق مجلس الأمة والوحدة الوطنية غير مقبول، مشيراً الى الخلاف بين النواب حول مقترحات تعديل الدوائر الانتخابية. وعما إذا كان بإمكان الحكومة أن تتبنى تصوراً واحداً يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، قال: “إذا طلبوا منا فنحن مستعدون”. وأكد حرص الحكومة على الانتهاء من موضوع تعديل الدوائر وإنهاء الجدل الدائر حول هذا الموضوع.
ورد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الاتهامات التي وجهت الى الحكومة حول دعمها للتحريض داخل البرلمان ومسعاها لإبقاء الدوائر كما هي عليه، بقوله: “هذا القول يأتي منكم أنتم كصحافيين وأنا أتهم الصحافة كلها بالتحريض”. وبالنسبة لما يثار عن الاستقالات والتدوير داخل الحكومة، قال: “هذا الكلام ليس له صحة”. وحول إعطاء المرأة حقوقها السياسية قال: “هذا شيء نحن ملتزمون به”.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق أمس على اقتراح يقضي بإعادة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع في شأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية الى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة، على أن تقدم تقريرها في شأنه بعد شهر من بداية دور الانعقاد المقبل. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بموافقة 35 نائباً من أصل الحضور وعددهم 60 نائباً، وعدم موافقة 19 نائباً وامتناع ستة نواب.