المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - أظهر تقرير اممي حديث أن غالبية الأسر اليمنية تأثرت بالأزمة السياسية التي شهدتها اليمن اليمن في العام 2011م بشكل أو بآخر، مشيرا إلى ان مانسبته 67% من الأسر اليمنية تأثرت بشكل كبير نتيجة تعطيل النزاعات لكافة السبل المعيشة من خلال ارتفاع مستويات عدم الأمن والحواجز والتقطعات وارتفاع أسعار المواد الإنتاجية وغلق الأسواق..

وكشف التقرير أن الأسر الأفضل حالا في اليمن لم تكن محصنة ضد العقبات والضغوط خلال احداث 2011م..

وقال: إنه وبسبب النزاعات التي شهدتها اليمن في 2011م أصبحت علاقات الأسرة والمجتمع متوترة ما أدى إلى تفكك رأس المال الاجتماعي واعتماد استراتيجيات مواجهة سلبية من خلال التوتر على مستوى المجتمعات بسبب انتشار الأفكار السلبية والإيديولوجية المختلفة في جميع المناطق وانتشار الأسلحة والانقسامات بين المجتمعات وجنوح الشباب إلى الجماعات المسلحة وجماعات النهب..

وبينت نتائج تقريرالتقييم المتعدد الأبعاد لسبل المعيشة في المناطق المتأثرة بالنزاع في اليمن الذي أجراه برنامجا الأمم المتحدة الإنمائي والغذاء العالمي ومنظمات دولية اخرى بالتعاون مع (5) وزارات يمنية – ان الأصول العامة والخاصة تضررت بشدة خلال الأزمة لاسيما في المدن التي شهدت اضطرابات مدنية ناجمة أساسا عن الأوضاع الأمنية وقطع الطرقات وانعدام مشتقات النفط وانقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية..

وأوضح أن البطالة ارتفعت في القطاع الخاص إلى أكثر من 90 بالمائة نتيجة ترك الكثير العمال لأعمالهم بسبب الأوضاع في تلك الفترة..

ولفتت الدراسة - التي اجريت في ديسمبر 2013م وشملت في مرحلتها الاولى محافظات أبين، وعمران، وحجة، وتعز – حصل المؤتمرنت على نسخة منها- إلى ان الصراع على الاراضي والمياه شكل حوالي 75- 80% من الصراع في اليمن. مشيرة إلى تقليص كافة جوانب قاعدة الأصول البشرية والاجتماعية والسياسية والطبيعية والمادية والاقتصادية الخاصة بسبل معيشة السكان في المحافظات المتأثرة بالنزاع في اليمن..

ووفقا للدراسة الاممية التي تركزت حول شكل وتأثير النزاع ونقاط الضعف وأنشطة سبل المعيشة والأصول والقدرات والاستحقاقات واستراتيجيات المواجهة وهياكل ومؤسسات وأفكار التحول التعافي المبكر وبرامج القدرة وسياسة التغيير- فإن المحافظات الاربع المستهدفة تشكل نحو 25% من مجموع السكان في اليمن وتضم تركيبتها السكانية ما يقرب من 50% من النساء ويعيش حوالي 80% من سكانها في المناطق الريفية..

وفيما بينت الدراسة ان تأثير الفقر طال مايقرب من ثلث سكان اليمن في العام 2006م ، أكدت ان ذلك المعدل ارتفع إلى أكثر من نصف السكان في اليمن بمعدل 54.4% في عام 2011م..موضحة أن الفقر ازداد في المناطق الريفية إلى 59% في 2011م من مستوى 47.6% ما قبل أزمة 2011م..

واعتبر التقرير الاممي الأول من نوعه في اليمن والعالم ان محافظة عمران تعد الأعلى في معدلات الفقر بنسبة 63.9% بناء على أرقام 2006م تليها حجة 47.5%، ثم محافظة أبين بنسبة 45.6% ، وتعز 37.8% ، وقال: ان معظم الفقراء يقطنون في المناطق الريفية إذ تتراوح نسبتهم 70.5% في محافظة عمران، و 41.5% في تعز، متوقعا أن تصل معدلات الفقر إلى مانسبته 90% في بعض مناطق تلك المحافظات..

وقال التقرير: إن تعذر الوصول إلى الموارد الإنتاجية وضياع الماشية وتدمير وتلف معدات الإنتاج والبسط على الأراضي والمزارع كان له أثر مماثل على سبل المعيشة في حين أسهمت عوامل أخرى مثل العمل والتعليم والمياه والأراضي بشكل كبير في تصاعد الصراع.. مشيرا إلى أن الشباب الذين لم ينالوا قسطاً وافراً من التعليم كانوا أكثر عرضة للتجنيد مع المجاميع المسلحة..

وفي الوقت الذي اعتبرت الدراسة الاممية ان قطاع البناء والتشييد يعد واحدا من أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل في اليمن وخاصة الفقراء ومعظم العاملين فيه من الشباب، أكدت أن ذلك القطاع عانى من خسائر فادحة خلال الأزمة بفعل تعليق معظم أعمال البناء التي يمولها المستثمرون الأجانب والحكومة، فيما نضبت الاستثمارات الخاصة فجأة وفقد الآلاف من العمال غير الرسميين وظائفهم وتوقفت مبيعات العقارات فعليا خلال الأزمة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الناتجة عن اعمال التخريب المستمرة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية في مأرب..

وبخصوص القطاع التعليمي في اليمن فقد اكدت الدراسة تعطل خدمات التعليم في اليمن على نحو خطير نتيجة الصراعات المسلحة التي شهدتها اليمن في العام 2011م وقادت إلى احتلال المدارس بصفة اساسية وتضرر أجزاء من البنية التحتية التعليمية.. وقالت: إن أزمة 2011م أدت إلى ارتفاع معدلات الغياب بين الطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين التربويين ،مبينة في الوقت نفسه أن عدم وجود اصول لسبل المعيشة كالتعليم والعمل والأراضي والمياه ساهم إلى حد كبير في إذكاء الصراع في اليمن..

الدراسة الاممية التي شملت العمليات الفورية والقصيرة المدى اوصت بضرورة القيام بإجراءات عاجلة لدعم المجموعات الاشد هشاشة التي اجبرت على اتخاذ استراتيجيات تأقلم ضارة ومؤذية وتضم النازحين والعائدين والأسر التي لا عائل لها سواء الاسر التي أحد افرادها مصاب بإعاقة أو مشاكل في الصحة العقلية بسبب النزاع والأطفال والنساء الذين يعيشون في المديريات المحاصرة.

وطالبت بسرعة تبني منظومة من السياسات يتم فرضها وإيصالها للمجتمعات بكل وضوح وشفافية.. وقالت: إن مسألة تمكين سكان اليمن في الاطار المؤسسي والسياسات سيمكنهم من الحصول على سبل عيش كافية وآمنة ومستدامة..

ويؤكد القائمون على المرحلة الاولى من الدراسة لـ المؤتمرنت ان تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستستهدف قرابة خمس محافظات يمنية جديدة ستكون خلال الاشهر القادمة من العام الجاري 2014م.. مبينين ان المرحلة الثانية سيتم خلالها تحليل موجز للهيكل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اليمني على ضوء المسوحات والادبيات المتوفرة حول تأثير الازمة على العمالة الماهرة وغير الماهرة والوضع المعيشي للأسر والمجتمع في المناطق المستهدفة..