المؤتمرنت - شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق من النواب أحمد ناصر شايع، عبدالله الخلاقي، عبدالوهاب معوضة، شوقي القاضي، عبده الحذيفي، ومحمد القباطي، بخصوص شكاوى نواب من استهداف مدير أمن إب لشخصيات من أطراف سياسية بعينها بمن فيها أعضاء برلمان مستغلاً الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح في المدن. حسبما قالوا.

في حين دعا نواب بينهم عبدالرحمن الأكوع وعلي عبدربه القاضي، وعبدالعزيز جباري إلى ضرورة أن يكون النواب قدوة في الالتزام بالنظام والقوانين واحترام عمل رجال الأمن، مشيرين إلى سير بعض النواب بمواكب من المسلحين يجعلهم خطراً على الأمن. وفقاً لهم.

وفي الموضوع دافع النائب الإصلاحي محمد الحزمي عن إجراءات أمن إب.
وقال إن حمل السلاح صار "لمن هب ودب".

ورد عليه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني إنه لا يليق أن يصف الحزمي زملاء له في مجلس النواب "بمن هب ودب".

وقال: إن بطاقة عضوية البرلمان يجب أن تحترم من قبل مختلف الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية.

ومن ناحيته النائب من محافظة إب عبدالرحمن معزب قال: إن سبب استهداف مدير أمن إب لشخصيات بعينها كان نتيجة شكاوى به أثناء زيارة وزير الداخلية للمحافظة.

وقال إن تصرفات مدير الأمن لا تخدم الاستقرار الأمني في إب.

وكان النائبان المؤتمريان عبدالله القحيزة ونعمان البرح تعرضا لاعتداءات من قبل رجال أمن في إب رغم عرضهما بطاقة عضوية البرلمان. حسب ما طرح نواب نهاية الأسبوع الماضي.

ويحظر الدستور في اليمن اتخاذ أي إجراءات أمنية أو قضائية ضد أي من أعضاء مجلس النواب دون رفع الحصانة البرلمانية.