المؤتمر نت- هشام سرحان - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى سرعة وضع قانون تحديد سن زواج الفتيات اليمنيات حيز التنفيذ وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من الفتيات ضحايا للزواج المبكر أو القسري ،مطالبة اليمن باتخاذ خطوات أخرى لمنع زواج الأطفال من ضمنها متابعة القضايا الجنائية ضد الأزواج والآباء من قبل السلطات القضائية والسلطات المحلية وذلك إضافة إلى تمرير القانون وضمان تدخل الشرطة لوقف الزيجات المخالفة.

وشددت رايتس في تقرير لها على قيام الحكومة بتطوير حملة عامة لرفع درجة الوعي، لا سيما في المجتمعات الريفية ووسط الزعماء الدينيين والمهنيين الطبيين والمسؤولين المحليين، حول الأضرار الصحية وغيرها من التبعات الضارة لزواج الأطفال بالنسبة للفتيات والأطفال.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري: \"ينبغي أن يقدم رئيس الوزراء قيادة قوية لإصدار قانون الحد الأدنى لسن الزواج بصورة رسمية، وليس هناك عذر لمزيد من التأخير في تمرير هذا التشريع الذي هناك حاجة ماسة له\".

وأضاف يمثل مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا.

وذكر تقرير للمنظمة أن حوالي 52% من الفتيات اليمنيات يتزوجن في كثير من الأحيان من رجال أكبر منهن في السن دون سن الثامنة عشرة، و14% منهن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة، وذلك وفقا لبيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية منذ عام 2006.

وأضاف أن الفتيات اللاتي يتزوجن في سن صغيرة يتسربن من التعليم، ويكن أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة، ويواجهن خطرا أعلى بالتعرض للاعتداء الجسدي والجنسي، مقارنة بالنساء اللاتي يتزوجن عند سن الثامنة عشرة أو بعدها ،منوها إلى ما تقوم به أسر الفتيات غير الراغبات في الزواج بإجبارهن عليه.

وأوضح التقرير أن الحكومة اليمنية السابقة مررت تشريعات مماثلة لكن تم وأدها من قبل المحافظين المتدينين في العام 2009م حيث كان من المقرر أن يصوت البرلمان على سن حد أدنى للزواج .