المؤتمرنت - قال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام: انه كان بالإمكان تفادي التدخل العسكري ضد المتمرد حسين بدر الدين الحوثي والعناصر التخريبية التابعة له في صعدة حال استجاب الحوثي لوساطات ومطالب سابقة عرضت عليه من قبل السلطات المحلية في محافظة صعدة أو من السلطات المركزية،مشيراً إلى أن العمل العسكري لم يأت إلا بعد استنفار كافة الوسائل والطرق السلمية خلال الأشهر الماضية.
واضاف طارق الشامي: عندما يتعلق الأمر برفض الاستجابة واحترام هيبة القانون فإن السلطة ملزمة بفرض سيادة القانون مهما يكن الطرف الرافض، لبسط سيادة القانون في كافة مناطق اليمن.
واعتبر رئيس الدائرة الإعلامية تعمد المتمرد الحوثي الحديث باسم الزيدية محاولة لتبني أدوار ومواقف هدفها في النهاية شخصي بعيداً عن أي فائدة للمجتمع مؤكداً أن المذهب الزيدي لا يحصر قضية الفكر أو الشريعة في أشخاص محددين.
وشدد الشامي على أهمية الإشراف الحكومي على المدارس أو الحوزات القائمة الآن بموجب النص الدستوري الذي ينيط بها الإشراف على التعليم الديني في أي منطقة من مناطق اليمن..
وبرر ذلك بالقول :لأن وجود مثل هذه المدارس أو الجامعات هو ما يخرج لنا هذه التيارات والأفكار المتطرفة التي يتشبع بها بعض المغرر بهم والتي تمس المجتمع والوطن، مدللاً على ذلك بما حصل خلال الفترات الماضية مثل اغتيال الشهيد جار الله والأطباء في جبلة وما هو حاصل الآن في صعدة.
موضحاً في سياق حديث نشرته صحيفة الناس الأهلية يوم أمس أن المؤتمر الشعبي العام يلتزم الأطر السليمة في تعامله مع الأخر مدللاً على ذلك بخطاب المؤتمر خلال الفترة الماضية الذي يصب دوماً بمطالبة الأحزاب بتعزيز الديمقراطية الداخلية ودعوتها للحوار من أجل بناء الوطن والتنمية والتسامح وتوعية المجتمع بدلاً من المهاترات والمناكفات السياسية.
وانتقد الشامي موقف الحكومة في التعامل مع الأحزاب السياسية معتبراً أن الحكومة مقصرة حيث كان يفترض منها التعامل بحزم مع أي انحرافات لهذه الأحزاب وإلزامها بتقديم حساباتها الختامية للجنة شئون الأحزاب وكافة شروط القانون المتعلقة بالأحزاب ما لم فهي غير ملزمة بالتعامل الرسمي معها وإحالتها إلى القضاء للفصل فيها على حد تعبيره.
واستغرب الشامي سعي بعض الأحزاب لتبرير محاولة التمرد على النظام والقانون التي يقودها حسين الحوثي قائلاً :كان يفترض على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تدعو حسين الحوثي لتسليم نفسه في وقت مبكر وقبل إراقة الدماء سواء من أفراد الأمن أو المواطنين بدلاً من الحديث عن مسوغات ومبررات لأعماله.
وفي رده على سؤال عن وجود جماعات وتيارات دينية تجوب البلاد وتكفر العمل السياسي وتتعامل الحكومة بسكوت مريب إزاءها.. أجاب:بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أنه من مهمة جميع أفراد المجتمع في حالة حصول مثل ذلك يفترض على جميع القوى الخيرة في المجتمع الوقوف ضد ذلك وإبلاغ السلطات المعنية للتدخل والحد من مثل هذه التيارات.