المؤتمر نت- ذو يزن مخشف - وقَّعت الحكومة اليمنية -رسمياً اليوم الاثنين- وثيقة مشروع مسح ميزانية الأسرة مع الحكومة البريطانية بقيمة مليون ونصف المليون دولار. وأخرى بقيمة (350) ألف دولار. من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهاز المركزي للإحصاء، بهدف إجراء المرحلة الثانية من مشروع مسح ميزانية الأسرة والمزمع البدء فيه مطلع العام 2005م.
واكد أحمد محمد صوفان – نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي- أكد أثناء مراسيم توقيع الاتفاقية على أهمية هذه المساعدة لدعم جهود الحكومة في تطوير نظامٍ أكثر فاعلية لمراقبة التأثير الذي تحدثه استراتيجية تقليل الفقر التي تقوم على الأهداف الإنمائية للألفية، وكذا تطوير قدرات المؤسسات والآليات الوطنية للتوصل إلى استراتيجية أكثر حيوية لتقليل الفقر على أساس الأهداف الإنمائية.
ويهدف مسح ميزانية الأسرة في اليمن إلى توفير البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية الضرورية لتلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز عملية صياغة السياسات، ومتابعتها وتقييمها.
و تبلغ الكلفة التقديرية لإجراء مسح ميزانية الأسرة حوالي (2.4) مليون دولار، مساهمة من منظمة "ديفد" بمبلغ وقدره (1.1) مليوناً فيما يقدم برنامج الأم المتحدة الإنمائي (350) ألف دولار. كما يقدم البنك الدولي مبلغ (281) ألف دولار، إلى المشروع. وكذا (669) ألف دولار مقدمة من الحكومة اليمنية.
وتشمل أهداف المسح توفير قاعدة معلومات حديثة حول دخل الأسر ومصارف انفاقها، وتحليل المفارقات الحاصلة فيها، وتقييم مؤشرات الفقر على مستوى المحافظات، ويرمي المسح إلى جمع المعلومات بشأن الخدمات المتوفرة لدى المجتمعات المحلية وتوفير صورة رقمية لأنماط الاستهلاك الحاصلة في الأسر وتحليل المفارقات فيها.
وسيسعى مسح ميزانية الأسرة في اليمن إلى تحديث قواعد البيانات الضرورية والمتعلقة باحتياجات الاستهلاك الأساسية ومؤشرات القوى العاملة، وعمالة الأطفال ، وكذا سلة الغذاء الخاصة بالأسرة؛ حيث أن تلك البيانات تساهم في تطوير نظام معلوماتي خاص بالفقر الذي يمثل بدوره حجر الزاوية في التوصل إلى تقديرات وتقييمات إحصائية وطنية متكاملة ودقيقة.
وقع الاتفاقية احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عن جانب اليمن - و السفير "فرانسيس جاي" -سفير المملكة المتحدة لدى اليمن- والسيد "جيمس راولي" – الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن.