المؤتمرنت - من المتوقع أن تحجز محكمة استئناف أمانة العاصمة قضية المتهم بقتل الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي للنطق بالحكم في جلسة يوم غدٍ الأربعاء.
وكانت المحكمةحددت الثلاثين من يونيو الذي يصادف يوم غد موعداً لسماع المرافعات الختامية تمهيداً لحجز القضية للنطق بالحكم. في جلسة يوم 26 ابريل الماضي .
وفي تلك الجلسة كذب المتهم علي جار الله السعواني ما قالته أحزاب اللقاء المشترك حول علم الأجهزة الأمنية المسبق بمسألة الاغتيال .
وقال علي جار الله: إنما ذهبت إليه أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم الإصلاح محض افتراء ،كما كذب ما قاله محمد اليدومي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح بخصوص علم الجهات الإعلامية والتلفزيون المسبق بالاغتيال وقال: لا صحة لما قاله وإنما هو محض افتراء من قبل اليدومي ولم يعلم بالقضية سوى أنا وعابد عبدالرزاق فقط.
وطالب المحكمة بالرجوع إلى الشريط المسجل في منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح معه عقب اغتياله لجار الله عمر مباشرة بحضور قيادات اللقاء المشترك للتأكد من صحة ما يقوله.
وقال:لم اقل في الشريط أن الأمن يعلم بالعملية ويعلم بها فقط عابد عبد الرزاق ،وبهذا الشريط الذي طار له الاصلاحيون والاشتراكيون فرحاً وقرعوا الطبول ونفخوا المزامير ونشرت(الثوري) إن القاتل اخبر الأمن ،متابعاً إن هولاء العلمانيين يكذبون وعلينا ان نعلم كيف يزيفون الحقيقة فهم يعيشون على الكذب ومعهم الاصلاحيون المنحرفون .
وقال أتحدى هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه أن يأتوا بكلمة في الشريط تفيد بذلك.
وطالب القاتل ببطلان الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه ،كما طالب الإفراج عن بقية العصابة (خلية جامعة الايمان مسيك)،وتعويضه عن الحبس والإضرار التي لحقته ،كما طالب بتعويضه قيمة الرصاصات الثلاث التي أودعها من مسدسه في صدر الشهيد جار الله عمر،وكذلك محاكمة قيادات الحزب الاشتراكي اليمني مالم يتوبوا حسب قوله.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بالإعدام ضد المتهم علي جار الله في سبتمبر من العام الماضي لاغتياله جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الذي اغتيل أثناء حضوره المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح في ديسمبر من العام 2002م .