المؤتمرنت-ذو يزن مخشف - تجري وزارة الثروة السمكية ترتيبات لتوزيع الدفعة الأولى من قوارب الاصطياد التقليدية على الصيادين اليمنيين خلال شهر يوليو المقبل.
وأفاد مصدر في وزارة الثروة السمكية لـ"المؤتمرنت" أن عدد القوارب يبلغ (350) قارباً سيتم توزيعها على دفع حتى نهاية العام الجاري. مضيفاً إنَّ الوزارة تعمل على إنجاز وإنشاء المراسي على طول الشريط الساحلي، وقد أنجز ما نسبته 60% من مشروع مرسى اصطياد (ميدي) في محافظة حجة؛ بحيث يصبح جاهزاً للعمل في النصف الثاني من العام القادم 2005م مشيراً أن مشروع (ميدي) سيستخدم للصادرات السمكية إلى الدول المجاورة والسعودية بالذات.
وذكر المصدر أنه يجرى العمل على إنجاز عدد ٍمن المراسي في جزر سقطرى وعبدالكوري؛ بالإضافة إلى إنجاز مشاريع سمكية حكومية، تتمثل في مراكز الصيد في كلًّ من: عمران، وعدن، وشقرة، وأحور..
إلى ذلك أكد المصدر أن مجلسي الوزراء والنواب سيستعرضان في غضون الأسابيع القادمة قانون الاصطياد اليمني الجديد الذي عملت على إنجازه وزارة الثروة السمكية على مدى خمسة أشهر مضت.
وأوضح المصدر أن قانون الاصطياد الجديد في اليمن اعتمد آلية عمل حديثة، ومركزة على الاهتمام بعملية الجودة ورقابة الجودة، وإنه حدد تقسيمات واضحة لقوارب الاصطياد ما بعد (10) ميلاً بحرياً والاصطياد الساحلي والتجاري والصناعي وغيرها من المهام التي تعزز من تطوير الإدارة الحديثة، وبما يلبي الاستغلال الأمثل والحفاظ على الثروة السمكية ومخزونها.
وسيعزز القانون من دور المنظومة التشريعية وعملية الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية، وحماية البيئة البحرية، والإشراف على نشاط قوارب الرقابة والتفتيش البحري وضبط القوارب العاملة بطرق غير مشروعة، وكذا نشاط قوارب الاصطياد للشركات في المياه الإقليمية اليمنية.
وقال المصدر إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد وثيقة للمنطقة الإقليمية وضعت بها ضوابط ومشاريع نمطية لقوارب الاصطياد الساحلي، وإعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمارات.
وكانت الحكومة اليمنية عزمت على إجراء سلسلة ضوابط صارمة إزاء استثمارات هذه الثروة الحية بمعالجة مشكلة الاصطياد العشوائي الذي أضر بالاقتصاد الوطني، واتخذت فيه إصلاحات هيكلية إلى جانب إدارة بيانات الاصطياد الصناعي.
من جهة أخرى تعتزم الوزارة إصدار الدليل السمكي الذي يهدف إلى تغطية كافة أنواع الأسماك والأحياء البحرية،كما سيوفر أحدث الإحصائيات والبيانات الخاصة بإنتاج وتسويق وتصدير الأسماك ومناطق إنتاجها.
وقفز إنتاج الثروة السمكية في اليمن خلال عام 2003م الماضي إلى نسبة نمو عالية وصلت إلى 27% وبقيمة مالية بلغت (38.5) مليار ريال فيها، بلغت الصادرات للعام نفسه ما قيمته 180 مليون دولار بنسبة أكثر من 22% من عام 2002م.
وأفاد تقرير وزارة الثروة السمكية السنوي أن منطقة خليج عدن والبحر العربي مثَّلا النسبة الأكبر في كمية الإنتاج السمكي لنشاط الصيد الصناعي، واستحوذ على نسبة (56.3)% خلال عام 2003م المنصرم من إجمالي الإنتاج السمكي للصيد الصناعي، بينما حصلت محافظة المهرة -بحسب التقرير- على المرتبة الأولى من حيث كمية الإنتاج الذي بلغ (75.8) ألف طن، تليها حضرموت بكمية إنتاج (13.8) ألف طن، وحلت أخيراً محافظة حجة بإنتاج بلغت كميته (1428) طناً.