المؤتمرنت-نزار العبادي - عبر الأستاذ عبده محمد الجندي عن أسفه من وضع أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك نفسها فيما وصفه: (الموقف الذي يعبر عن تضامن ضمني مع مجموعة خارجة عن القانون، انتهجت أساليباً عنيفة، وأخلت بالنظام العام، وعرضت المواطنين للأخطار).
وأكد: (أن الدستور والقانون لا يخول أي مجموعة سياسية أو دينية أن ترفع شعار العنف لتهديد أمن واستقرار البلاد)، مضيفاً: (في موقف كهذا حين تكون هناك مجموعة أعلنت تمردها، واعتدت على النظام والقانون وقتلت رجال الأمن والجنود الذين يقومون بواجباتهم، وهددت الهيئات والمؤسسات ودعت إلى التحول من الجمهورية إلى الإمامة.. لابد أن الحكومة مطالبة بإيقاف هؤلاء عند حدهم، احتراماً للدستور والقانون).
وشبه الجندي موقف أحزاب اللقاء المشترك من أحداث محافظة صعدة بموقف المعارضة البيزنطية، قائلاً: (المعارضة البيزنطية كانت تطالب الحكومة بمناقشة كيف يتم الرد على ما تتعرض له البلد من عدوان في وقت كان المعتدون يقرعون أبواب العاصمة).
واستهجن سلوك أحزاب اللقاء المشترك قائلاً: (أن نقاش مثل هذه القضايا أمر لابد منه لكن ليس بالأسلوب الذي أتبعته المعارضة)، معللاً ذلك: (لأننا أمام خطر يهدد الوحدة الوطنية والاستقرار والديمقراطية ويهدد العلاقات الخارجية للبلد وينتهج الإرهاب أسلوباً وحيداً لقلب نظام الحكم وهذا يعني القضاء على الدستور والقانون بالعنف).
وقال الجندي في تصريح لـ (المؤتمر نت): أن السلطة عندما تتخذ مواقف تجاه هؤلاء الخارجين على القانون لا يمكن وصف مواقفها بأنها تهديد للديمقراطية، لأنها سلطة شرعية منتخبة، ومهمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتجسيد حماية الشرعية الدستورية).
وحمل المشترك جزءً من (مسئولية المحافظة على الأمن والاستقرار)، معتبراً أن المعارضة (تأخذ الطابع السلمي، وليس العنيف في العمل الوطني) موضحاً (أن ما حدث في صعدة عملية لم تعد سرية، ولا محاطة بشيء من الكتمان، وأصبحت معروفة للرأي العام، وأعضاء مجلس النواب، الذين باءت وساطتهم بالفشل).
كما شكك في قناعة تلك الأحزاب قائلاً: (لا أعتقد فعلاً أن المعارضة في المشترك مقتنعة بالبيان الذي أصدرته، بقدر ماهي فرصة لكل طرف يحاول استغلالها في تحقيق مكاسب سياسية) مستدركاً: (لكن المكاسب حين تكون على حساب دماء الناس واستقرار أوضاع البلد، فإنها بالتأكيد ستكون عملية غير مستحقة، ولا تعبر عن حرص على الوحدة الوطنية، ولا ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة).
كما تساءل: (كيف يمكن أن تتعامل السلطة مع هذه الأساليب؟ وما هي علاقة مواجهة مجموعة خارجة عن القانون والدستور بقضية حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي؟) وأضاف منتقداً: (الصحافة تستخدم ما هو أكبر من المساحة المحددة في ممارسة النقد، وكأن هناك أزمة سياسية تنذر بالتحول إلى جانب عسكري).
وناشد الأحزاب قائلاً: (أن العقل والمنطق يقتضي من كل الأحزاب سواء داخل الحكم أو خارجه إدانة الإرهاب بكافة أساليبه وأنواعه، لأنه ليس من مصلحة المعارضة ولا السلطة ولا البلد أن تبدأ مجموعة متمردة بسفك دماء الأبرياء من رجال الأمن الذين يسهرون على أمن الناس لأن قتل الجندي هو اعتداء على سيادة القانون).
وعلق ساخراً: (هل نطلب من الحكومة أن تتجه إلى الحاكم لفتح باب شريعة مع رجل أعلن تمرده بشكل علني؟) مضيفاً: (المعارضة ينبغي أن تتنافس على السلطة عبر التداول السلمي... عبر الانتخابات وليس السلاح).
وعلل ما ذهبت إليه أحزاب المشترك في بيانها: (أن هذا يؤكد ما ذهب إليه بعض المحللين الذين يربطون بين الحملة الدعائية التي ظهرت فجأة وبين ما يحدث في صعدة) مضيفاً: (نربأ بالمعارضة أن تضع نفسها في مثل هذه المواقف).