المؤتمرنت - قرر مجلس الوزراء إغلاق جميع المدارس أو المراكز أو ما شابهها والتي تعمل خارج قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992م بسبب علاقة اعمال التطرف والاحتراب ببعض المناهج المغالية والمتطرفة والمروجة للأفكار الغريبة والشاذة في أوساط الطلبة والشباب وتأثر مجموعة من أبناء الشعب ممن لايملكون حصانة تجاه ما تتضمنه تلك المناهج.
ووجه المجلس وزير التربية والتعليم و أمين العاصمة والمحافظين التحقق من وضع تلك المدارس أو المراكز وما شابهها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون..
كما اتخذ المجلس قراراً أخر يقضي بمنع جميع المدارس الخاصة والاهلية مهما كان مستواها القيام باي نشاط تعليمي مدرسي ولا صفي غير مقرر او عير مرخص مزاولته وذلك في اطار النظام والقانون..
واكد المجلس على ضرورة مراجعة المناهج التعليمية الدينية بصورة كاملة بما يحقق وسطية الدين الإسلامي واعتدال الخطاب والمنهجية الإسلامية ويؤكد الوحدة الوطنية ويعزز الوضع الأمني والاستقرار والسلام الاجتماعي..
وشكل المجلس لجنة وزارية للمراجعة واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الغاية .
واستمع المجلس الى تقرير وزير الداخلية حول الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وضبط المخلين بالأمن والخارجين عن القانون، بما في ذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع القوات المسلحة من اجراءات للتصدي لبعض العناصر
المخلة بالأمن والخارجة على النظام والقانون والدستور في محافظة صعدة والتي سعت الى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والترويج للأفكار المضللة والمتطرفة التي تثير التعصبات العنصرية المقيتة.
وقد أشاد المجلس بالاجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لتلك العناصر ، وشدد على التعامل بحزم معها والاسراع في اخماد هذه الفتنة باعتبار ان هذا العمل هو من اعمال الاحتراب والارهاب..
واكد المجلس على ايلاء الاهتمام والرعاية الكاملة لأولاد شهداء الواجب الذين أستشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في التصدى لتلك العناصر، مع العمل على معالجة الجرحى بجميع الوسائل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم حتى الشفاء التام.
المصدر-سبأ