المؤتمرنت - أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه، أمس، على اتفاق مدته ثلاث سنوات يتيح للجمهورية اليمنية الاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد بقيمة تعادل 365.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي مايعادل (552.9 مليون دولار أمريكي) لمساعدتها في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي ودعم جهودها لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.

وقال الصندوق في بلاغ أصدره مساء اليوم :" وفي ضوء قرار المجلس التنفيذي ، سيتاح لليمن صرف مبلغ فوري يعادل 48.74 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي)، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.

وقال نائب المدير العام ـ رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا:" بذلت السلطات اليمنية جهودا محمودة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو، ومع ذلك، فقد ظلت التحديات السياسية والأمنية تفرض عبئا على مناخ السياسات والنتائج الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص، ضعفت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية بسبب فترات التأخير في إجراء الإصلاحات الأساسية وزيادة أعمال التخريب لمنشآت النفط".. لافتا إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن في الفترة المقبلة، تتمثل في تحسين وضع المالية العامة والحسابات الخارجية، إلى جانب دعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.

وأضاف "لقد أطلقت السلطات برنامجا اقتصاديا طموحا لمواجهة هذه التحديات وتخفيض البطالة المرتفعة على أساس دائم والحد من انتشار الفقر".

وأوضح أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات وسد فجوة التمويل في المالية العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع حماية فئات السكان الأشد احتياجا.

وتطرق نائب مدير عام الصندوق إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة اليمنية ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية في إطار حزمة الاصلاحات التي تشمل الإلغاء التدريجي لدعم المشتقات النفطية نظرًا لضخامته وعدم جدواها .. مبينا أنه قد تم بالفعل اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه وسوف تكملها المعالجات للآثار الاجتماعية من خلال اعتماد حالات جديدة في شبكة الضمان الاجتماعي بمايكفل وصول الدعم بدقة إلى الفقراء.

وأردف قائلا :" هناك تدابير أخرى على صعيد المالية العامة ستهدف إلى تخفيض عجز الموازنة على المدى المتوسط عن طريق إصلاح الخدمة المدنية وتحسين الامتثال الضريبي". . موضحا أن هذه التدابير ستؤدي أيضا إلى تحرير موارد الموازنة للإنفاق على احتياجات البنية التحتية والمصروفات الاجتماعية.

واستطرد قائلا "وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير، ينبغي أن يعدل البنك المركزي اليمني سياسته النقدية حسب الحاجة للحد من تأثير إصلاح الدعم على التضخم، وينبغي أيضا مواصلة تحسين الإطار النقدي لتعزيز نقل أثر تغييرات السياسة ودعم المزيد من المرونة في سعر الصرف".. مؤكدا في ذات الوقت على أهمية إصلاحات القطاع المالي التي تعتزم السلطات إجراؤها بهدف تعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي إلى جانب تقوية البنية التحتية السوقية."

وتضمن البلاغ الصحفي الصادر عن الصندوق عرضا للتطورات الاقتصادية في اليمن .. موضحا أن موقف الاقتصاد الكلي ظل مستقرا نسبيا في عام 2013، كما ظل النمو في حدود معتدلة.

وقال :" استمر النمو المطرد خارج قطاع الهيدروكربونات بمعدل 4% تقريبا، بينما شهد النمو تحسنا قويا في قطاع الهيدروكربونات، مما عوض جانبا من انخفاض الناتج النفطي في السنتين السابقتين".

ومضى قائلا:" ونتيجة لذلك، من المقدر أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد تضاعف إلى ما يقرب من 5%، وفي نفس الوقت، حدث ارتفاع طفيف في متوسطا التضخم ليصل إلى 11% (صعودا من حوالي 10% في العام السابق)، وظل سعر الصرف مستقرا.. بينما سجل التضخم بعض الانخفاض في النصف الأول من عام 2014، لكن إنتاج النفط انخفض بسبب أعمال التخريب، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء".

وأردف :" وقد حقق اليمن تقدما في عملية التحول السياسي منذ أزمة عام 2011، غير أن التعافي الاقتصادي مايزال غير كافٍ لتخفيض مستويات البطالة والفقر المرتفعة.. فقد بلغ المعدل المتوسط لنمو إجمالي الناتج المحلي أقل من 1.5% سنويا قبل أزمة 2011 ثم تراجع منذ ذلك الحين".

وتابع :" ويبلغ الفقر وبطالة الشباب في اليمن حوالي 54% و 45% على الترتيب، وهما من أعلى المعدلات على مستوى العالم، و كذلك استمر تراجع الاستثمار في البنية التحتية، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مركزا في قطاع الهيدروكربونات الذي يُشغِّل نسبة بسيطة من القوة العاملة".

وأوضح البلاغ أن برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق بين اليمن والصندوق لمدة ثلاث سنوات يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، حيث شرعت السلطات في برنامج جريء للإصلاح الاقتصادي بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.

وقال :" ورغم التحديات السياسية، يضم برنامج السلطات مجموعة قوية من تدابير السياسة والإصلاحات الهيكلية مع دعم تمويلي خارجي".

وأبرز البلاغ أهم العناصر في البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والتي تشمل التالي:

ـ تعزيز التصحيح المالي وحماية الفقراء: ويتحقق ذلك من خلال إصلاحات لتخفيض الدعم غير الموجه، واحتواء فاتورة الأجور، وتعزيز امتثال كبار المكلفين الضريبيين. وستتم زيادة التحويلات النقدية الموجهة للفقراء بنسبة 50% عقب تعديل أسعار الوقود، كما ستتم زيادة الاستثمار في البنية التحتية بالتدريج بغية إعطاء دفعة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الممكن. وستعمل الحكومة أيضا على تحسين إدارة المالية العامة.

ـ الاحتفاظ بسياسات رشيدة للنقد والصرف: وسوف تهدف هذه السياسات إلى احتواء التضخم، وتعزيز التنافسية، وتجنب تقلب سعر الصرف مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

ـ إصلاح القطاع المالي، وتحسين الحوكمة، وتشجيع النمو الاحتوائي بقيادة القطاع الخاص: تهدف الإصلاحات الرئيسية إلى تعزيز الرقابة الموحدة والعابرة للحدود، ووضع تشريعات لمعالجة المخاطر الخاصة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز صلاحيات البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بتسوية أوضاع البنوك. وتشمل إصلاحات الحوكمة تحسين مناخ الأعمال، والشفافية، والمساءلة. وهناك إصلاحات إضافية تهدف إلى تعزيز القدرة التنفيذية للحكومة من أجل المساعدة في تعبئة دعم المانحين وتحسين الاستثمار في البنية التحتية العامة.

وشدد صندوق النقد الدولي في ختام البلاغ أن دعم المجتمع الدولي لليمن سيظل ضروريا في الفترة القادمة.