المؤتمرنت - أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم، 215 ممن قالت إنهم «أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين» على المحكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «كتائب حلوان».

وقال النائب العام المصري القاضي هشام بركات، اليوم، إنه «تقرر إحالة 215 من جماعة الإخوان والموالين لها على المحكمة الجنائية».
وأوضح البيان أنّ «التحقيقات أثبتت قيام قادة جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط إرهابي من داخل سجنهم يهدف إلى إسقاط النظام، فأسسوا 3 لجان نوعية في القاهرة والجيزة، واضطلع كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان»، تولت تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة».

واشتهر مصطلح «كتائب حلوان» في آب/أغسطس الماضي، عندما نُشر مقطع فيديو لأحد الملثمين وفي يده بندقية، قائلاً: «عندما قلنا إنها سلمية دفعنا من الدماء ما دفعنا. نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، فلقد سئمنا سلمية الإخوان ونحن لسنا إخواناً، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها».

وتابع الملثم في الفيديو الذي بلغت مدته 3 دقائق و16 ثانية، موجهاً حديثه إلى وزارة الداخلية: «لم تتقوا الله عز وجل ولم تراعوا أي شيء وسفكتم الدماء».
وأضاف: «حياتنا كلها فقر في فقر، والشعب يدفع الثمن والضريبة، ولا بد أن تنتفض فئة ترد على ما فعلوه».

وقد تبرأ «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من الفيديو في بيانين منفصلين، قالا فيهما إنهما يرفضان العنف وأي دعوى أو مظهر لتسليح الثورة، مؤكدين أنّ أي خروج عن ثوابت الحراك تتحمله السلطات الحالية.

(الأناضول)