المؤتمرنت - قضت محكمة مصرية السبت بإعدام المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية عنف كما قضت بمعاقبة عدد آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد.

وعرفت القضية إعلامياً بغرفة عمليات رابعة نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن في أغسطس آب 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.

ومن بين من حكم عليهم بالسجن المؤبد محمد سلطان الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

وأحالت المحكمة، فى منتصف مارس الماضي، بديع و13 متهما آخرين فى القضية، للمفتى لاستطلاع رأيه تمهيداً للنطق بحكم إعدامهم، فيما ستصدر اليوم حكمها على باقي المتهمين.

وتضم قائمة المحالين للمفتي، محمد بديع ومحمود غزلان وسعد الحسيني وصلاح سلطان، وسعد عمارة وآخرين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

ومن بين المتهمين، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان القيادي الإخواني، الذي ألقي القبض عليه يوم 27 أغسطس 2013 حين اقتحمت الشرطة منزله لتلقي القبض على والده، وبدأ سلطان إضراباً عن الطعام بعد أن تكرر تجديد حبسه بدون اتهامات.

وقالت تحقيقات النيابة إنه "في أعقاب أحداث 30 يونيو من العام قبل الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة، أعد المتهمان محمد بديع ومساعده محمود غزلان مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتم إعداد غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء الجماعة".

ويحاكم بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان، في عدة قضايا أخرى، فى اتهامات بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.