المؤتمرنت - أنهت لجنة برلمانية خاصة مساء اليوم مناقشاتها لموازنة حكومة عبدالعزيز بن حبتور لثلاثة أشهر.

وأفاد مصدر برلماني إن اللجنة أقرت تقريرها تمهيدا لبدء نقاشه في جلسة عامة غدا بحضور الحكومة.

وأضاف المصدر إن التقرير تضمن توصية بالانتظام بصرف مرتبات موظفي الدولة ابتداءا من إبريل الجاري فيما تورد مرتبات الستة الأشهر السابقة إلى حسابات خاصة بالموظفين في هيئة التوفير البريدي.

وتغاضت توصيات اللجنة عن مقترحات الحكومة المرفقة بموازنتها لأبريل ومايو ويونيو المشتملة على توزيع المرتب الشهري للموظف العمومي على نسب بحيث يستلم 30 بالمئة نقدا و20 بالمئة للتوفير البريدي و50 بالمئة للبطاقة السلعية التي تتضمن المواد الغذائية الأساسية، القمح، الدقيق، السكر، الأرز، وزيت الطبخ.

وكانت اللجنة البرلمانية اختلفت مع الحكومة بخصوص نسب توزيع المرتب مقترحة تسليمه نصفه نقدا والنصف الآخر للبطاقة السلعية إلا أن الحكومة رفضت المقترح.

وقال المصدر"إن الآليات الخاصة بتوزيع المرتب على نسب تفصيلات تنفيذية تعني الحكومة بينما يهم البرلمان صرف المرتبات شهريا".