المؤتمرنت - قال مصدر بوزارة الخارجية " إن إتخاذ مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 36 حول الوضع في اليمن، قرار بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان المشهود لهم بالكفاءة والحيادية، خطوة أولى في مسار كشف وتعرية إنتهاكات العدوان والتي وصلت حد العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني".

وأكد المصدر أن تحالف العدوان إستهدف كافة مقومات الحياة ودمر البنية التحتية وفرض حصار شامل، بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي وتأخير وصول المعونات عبر ميناء الحديدة بشكل متعمد، ما أدى الى تدهور الوضع الإقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وهيأ البيئة الخصبة لإنتشار الأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا وخلق أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث من صنع البشر.

وجدد المصدر الشكر لحكومتي هولندا وكندا والدول المتبنية لمشروع القرار الذي كان يطالب في الأصل بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في إنتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وأضاف " هناك ضغوط مُورست على الدول المتبنية للمشروع الهولندي- الكندي من قبل مملكة العدوان السعودي والتي أفضت في نهاية الأمر إلى تشكيل فريق خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة لرفع تقريرا للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان حول وضع حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوى العدوان في اليمن ".

كما أكد المصدر على الثقة في المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه في اختيار الخبراء الدوليين والإقليميين وفقاً لمعايير الحيادية والمهنية والشفافية والمصداقية، ورصد الانتهاكات التي وصلت بعضها إلى مستوى جرائم حرب وإبادة متعمدة كاستهداف القاعة الكبرى وأماكن تجمع المدنيين مثل الأسواق والمنازل وغيرها .

وحسب وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى أن الضغوط التي مارستها دول العدوان ومن يدعمها وفي المقدمة الحكومة البريطانية على الدول المتبنية لمشروع القرار الهولندي- الكندي، أكدت وبما لا يدع مجالاً للشك ، إزدواجية المعايير وتغليب المصالح المالية لتلك الحكومات مع شركات بيع السلاح والذخائر، ووضعت مجلس حقوق الإنسان على المحك بإعتباره الضامن للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وأبدى المصدر الإستعداد للتعاون مع فريق الخبراء المحايدين ذوي النزاهة لكشف وإظهار جرائم العدوان السعودي ـ الإماراتي ومن يدعمه في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وعدم إبقاء العدوان على اليمن حرباً منسية بسبب شراء اصوات العالم ومعظم وسائل الإعلام بالمال السعودي، سعياً لتحقيق العدالة الإنسانية للمواطن اليمني الذي أضحى هدفاً لعدوان غادر وظالم ينبغي أن يتوقف ويحاسب كل من شارك فيه عاجلا أم آجلا.