المؤتمرنت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع مجلس النواب، إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشـروع تعديل قانـون الكهرباء رقـم (1) لسنة 2009م وذلك بإضافة مادة مكررة برقم (59) للقانون.

وفي ضوء ما أشير إليه في سياق هذا التقرير من استنتاجات وملاحظات، ونظراً لعدم تطابق قرار الحكومة مع طلبها المقدم للمجلس، أوصت اللجنة المجلس بإعادة طلب الحكومة لمشروع تعديل القانون رقم (1) لعام 2009م بشأن قانون الكهرباء بإضافة مادة مكررة برقم (59) إلى القانون للحكومة لمراجعته على ضوء ما جاء في تقرير اللجنة من إستنتاجات وملاحظات.

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على توصية اللجنة المشار إليها أعلاه.

كما استمع مجلس النواب إلى رسالتي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الحكومي للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، والموافقة على اتفاقية القرض الحكومي للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يديكو) مع الاتفاقية، وأقر المجلس إحالة الرسالتين إلى اللجنة المختصة.

من جهة أخرى أقر مجلس النواب حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه ورئيسي جامعتي صنعاء والحديدة جلسة غدا الاثنين لمناقشة شكوى طلاب جامعة الحديدة كلية الطب الدفعة الخامسة المستوى الرابع " طب بشري" وذلك بناءاً على ما طرحه عدد من أعضاء المجلس.

إلى ذلك استمع المجلس إلى ملاحظة عضو المجلس بسام الشاطر حول تلقيه طلب إشعار بسداد ضرائب في الوقت الذي ينفي فيه علاقته بأي أعمال تجارية.

وبهذا الشأن أقر مجلس النواب حضور وزير المالية في جلسة قادمة لتقديم إيضاحات حول ذلك، وكذا تقديم تقرير حول موضوع إيرادات ونفقات صندوق الحديدة وما الذي تم بشأن توفير الكهرباء لمحافظة الحديدة .

كما استمع المجلس للسؤال الموجه من عضو المجلس الدكتور علي محمد صالح الزنم إلى وزير الشباب والرياضة لتوضيح دور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل الأنشطة والفعاليات الرياضية في الوقت الراهن، وطالب عضو المجلس حضور الوزير المختص للرد على السؤال.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس صادق علي أبو يابس إلى السؤال الموجه لوزير النفط والمعادن حول المبالغ المستقطعة لصالح إنشاء محطة الكهرباء وكذا إجمالي المباع المستقطعة لصالح إنشاء الميناء النفطي ودور شركة النفط تجاه ذلك, وطالب عضو المجلس حضور الوزير المختص للرد على السؤال المقدم له.