المؤتمر نت - شهدت الساحة العراقية امس تجاذبا حول الانتخابات بعد اعلان الـ(17) حزبا بتأجيلها حيث قال عبد الحسين هنداوي رئيس لجنة الانتخابات أمس انه ليس لديه سلطة لتأجيل الانتخابات التي ستجري في البلاد مثلما تطالب بعض الاحزاب السياسية لكنه لم يستبعد التأجيل.
وقال هنداوي لرويترز ''من الناحية القانونية .. دعونا نكن صرحاء .. ليس من سلطتنا ان نفعل ذلك'' مشيرا الى ان لجنة الانتخابات المستقلة التي يرأسها والتي شكلتها الامم المتحدة هي هيئة فنية وليست تشريعية.
وقال هنداوي انه لم يتلق أي طلب رسمي بتأجيل الانتخابات وان كان الالتماس الذي نظمه الباجة جي ووقع عليه 15 حزبا يتوقع ان يسلم اليه خلال فترة قصيرة.
وقال هنداوي ان أي تأجيل للانتخابات يجب بحثه بمعرفة لجنة الانتخابات والحكومة العراقية المؤقتة والامم المتحدة والبرلمان العراقي المؤقت.
وقال ''اننا نحتاج الى تنسيق مع جميع الاطراف المعنية والسلطات الدينية والخبراء الدوليين.''ويضم الموقعون على الالتماس جميع الاحزاب السنية الرئيسية في العراق التي دعت الى التأجيل بعد الهجوم الامريكي على مدينة الفلوجة السنية واعمال العنف في انحاء المناطق السنية في العراق.
وهم يقولون ان تزايد انعدام الامن في تلك المناطق سيجعل من المستحيل اجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال شهرين فقط.
الا ان عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين أكد ان الاحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني (17حركة ومنظمة) التي طلبت تاجيل الانتخابات المقررة في 30 يناير لن تقاطع جميعها اذا لم يتحقق مطلبها.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي ''ان رفض طلب التاجيل لا يعني ان كل المطالبين به سيقاطعون الانتخابات'' اذا جرت في موعدها المقرر.
واضاف ''سيتخذ كل حزب قرارا منفردا بالمقاطعة او المشاركة'', رافضا الكشف عما سيكون عليه موقف تجمعه واكتفى بالقول ''ندرس الامر في حينه''.
واوضح ان المطالبة بالتاجيل هي ''لمرة واحدة'' حتى وان لم يتحسن الوضع الامني.
وقال ''مطلبنا هو لمرة واحدة حتى لو لم تتغير الظروف التي دعتنا الى طلبه حاليا''.
واضاف ''لسنا مستعدين لطلب تاجيل اخر لان تكرار التاجيل يؤدي الى نتائج سيئة والشعب لا يريد حكومة مؤقتة لفترة طويلة''. من ناحيته اكد الباجه جي ان ما ورد في الدستور المؤقت عن مواعيد لا يمكن تاجيلها ومنها الانتخابات لا يعني انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة انما ''يقصد بها انتخابات الجمعية الوطنية الدائمة التي سيتم اختيارها في نهاية العام 2005 بعد ان تقر الجمعية الوطنية المؤقتة الدستور الدائم''. واعتبر ان التاجيل يتطلب ''التوافق بين الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة والامم المتحدة''. وذكر الباجه جي بانه منذ شهر كان يعارض التاجيل موضحا بان الاختيار تحدد في الفترة الاخيرة ''بين انتخابات ناقصة غير صحيحة وما يترتب عليها من نتائج وخيمة وبين التاجيل''. وقال ''اخترنا اهون الشرين''.بالمقابل اعتبر الباجه جي ان تاجيل الانتخابات ''يصب في مصلحة الجميع حتى في مصلحة الفصائل الشيعية التي تريد اجراءها في موعدها''.
وقال ''ان انتخابات غير صحيحة ناقصة سيطعن فيها وقد تؤدي الى تفاقم الوضع الامني'' واضاف ان ''التوصل الى حل عبر الحوار هو الافضل''.
وفي وقت سابق امس كان قد وصل السفير الامريكي في العراق جون نيغروبونتي امس الى مدينة الفلوجة غرب بغداد حيث اكد لوكالة الصحافة الفرنسية ان الوضع الامني لا ينبغي ان يعيق تنظيم الانتخابات العامة في الموعد المقرر في 30 يناير.
وقال نيغروبونتي خلال زيارة مفاجئة للفلوجة التي سيطرت عليها القوات الامريكية والعراقية بعد هجوم واسع, ''نعتقد ان الوضع الامني سيكون ملائما لتنظيم الانتخابات في 30 يناير''. واضاف السفير غداة اعلان 17 تنظيما بينها عشرة احزاب تمنيها لتأجيل الانتخابات ستة اشهر, ''نحن ندعم تنفيذ قانون المرحلة الانتقالية''.
في هذه الاثناء, برز موقف متميز من المرجعيات الشيعية, حيث شجبت المرجعية العليا في النجف الاشرف المحاولات الرامية الى تاجيل الانتخابات. وقال بيان للعلماء في النجف الاشرف ان الدعوات المطالبة بتاجيل الانتخابات هي دعوات باطلة وان المرجعية لا يمكن وباي حال من الاحوال القبول بالتاجيل وهددت المرجعية باتخاذ الاجراءات وصفت بانها غير مسبوقة اضافة الى اصدار فتوى تحرم دعم الحكومة الحالية التي سبق وان تعهدت , بل وان المرجعية اساسا قدمت دعمها للحكومة على اساس تعهدها بتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر وان اي تصرف او اجراء يقود الى تاجيل موعد الانتخابات سيؤدي الى عواقب كبيرة .