المؤتمرنت - عُقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني للمدققين الداخليين في البنوك والمؤسسات المالية نظمه معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع جمعية المراجعين الداخليين بعنوان "نحو تدقيق داخلي فعال ".

هدف الملتقى إلى إطلاع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية على كل جديد في المراجعة والتدقيق وإيجاد نافذة لتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.

وفي الافتتاح، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، بلقيس الفسيل، أهمية انعقاد الملتقى ودوره في تطوير مهنة المدققين الداخليين من خلال تبادل الآراء والمعارف في موضوعات الملتقى.

وأشارت إلى أن مسؤولية تطوير ورفع كفاءة التدقيق الداخلي في المصارف والبنوك والمؤسسات والشركات المالية اليمنية تعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق البنك المركزي اليمني ومجالس إدارة البنوك والشركات والمصارف .

وأوضحت أن قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني وفي إطار النهوض بمسؤولياته من خلال صياغة التعليمات يعمل حاليا على تحديث كافة المنشورات بما فيها المنشور الخاص بالتدقيق الداخلي والتدقيق الداخلي الشرعي والارتقاء بالتأهيل والتدريب الذي يقوم به البنك عبر المعهد المصرفي.

وأكدت حرص البنك على تسهيل الحصول على الشهادات المتميزة المهنية ومنها شهادة مدقق داخلي، التي تعتبر إضافة نوعية للحاصل عليها وللمؤسسة أو الشركة التي ينتمي إليها الموظف.

وحثت على قيام مجالس إدارة الشركات والبنوك والمصارف بتعيين إدارة متخصصة بالتدقيق الداخلي يعمل فيها مؤهلون وفقا للمعايير الدولية.

من جهته أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية،عبد الغني السماوي، إلى أن انعقاد الملتقى يعد فرصة للمختصين في مجال التدقيق الداخلي لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على ما هو جديد فيما يخص مهنة ووظيفة التدقيق الداخلي.

ولفت إلى أهمية الملتقى في إيجاد طرق ووسائل وحلول تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي اليمني.

بدوره أكد رئيس جمعية المراجعين الداخليين، هشام العطنة، أن أهمية الملتقى الثاني تكمن فيما يضمه من عدد كبير من المهنيين والممارسين وقادة التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والصرافة.

ناقش الملتقى، بحضور عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات والشركات المالية ومديري ومختصي المراجعة والتدقيق الداخلي والرقابة المالية ومراجعي الحسابات، 6 أوراق عمل يتعلق المحور الأول منها بحوكمة وظيفة التدقيق الداخلي حسب المعايير الجديدة ودور التدقيق في إدارة مخاطر الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المؤسسية.

فيما ناقش المحور الثاني لأوراق العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على نشاط التدقيق الداخلي.