المؤتمرنت - أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعدما ناقش الاجتماع نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ خمسة مليارات و648 مليونا و311 ألفا و876 ريالا، ومليونا و699 ألفا و587 دولارا.

كما تمثلت تلك القضايا في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليونا و613 ألفا و963 دولارا، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.

كما أقرت الهيئة تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.

وأقرت الهيئة الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.

ووجّهت الهيئة بإلغاء الاتفاقية الموقَّعة من قِبل أحد المتهمين مع الشركة الأجنبية، التي ألحقت الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية.