المؤتمرنت - انتهت أعمال القمة الخليجية الخامسة والعشرين في البحرين الثلاثاء، بإصدار بيان مشترك لم يتطرق إطلاقا للقضايا الخلافية، وعلى رأسها المشكلة الحالية بين البحرين والسعودية حول اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن.

وقد أكد وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة، في لقاء مع الصحفيين أن المجتمعين "وفقا للأسلوب المتبع في مجلس التعاون الخليجي" قرروا أن موضوع التعاون مع العالم الخارجي يحتاج لمزيد من التشاور، ولذلك تم تأجيل البت فيه للمرحلة القادمة.

وأضاف المسؤول البحريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية، أن قادة مجلس التعاون الخليجي وافقوا خلال القمة على إجراء دراسة لإقامة خط سكك حديدية يربط بين الدول الخليجية، كما فوضوا وزراء العمل وضع خطة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة العمالة الأجنبية في دول المجلس.

ووفقا لما جاء في البيان المشترك، الذي تلاه العطية في الجلسة الختامية المعلنة، فإن قرارات القمة تناولت قضايا بيئية وتعليمية، وإجراءات لإصدار بطاقة شخصية موحدة لمواطني دول المجلس بهدف تأكيد الهوية الخليجية.

وحول قضية الشرق الأوسط، أعرب قادة دول المجلس، عن أملهم في أن يولي الرئيس الأمريكي جورج بوش "أهمية قصوى" للصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء وتعيش في أمن وسلام مع إسرائيل.

وحول العراق، أعرب القادة عن تعاطفهم مع الشعب العراقي مشددين على أهمية استقلاله ووحدة أراضيه.

وأكد المجلس نبذه للإرهاب، داعيا إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

وكانت اجتماعات القمة الخليجية الخامسة والعشرين، التي استضافتها البحرين يومي 20 -21 ديسمبر/ كانون الثاني، قد شهدت سابقة، من حيث اقتصار الجلسات الجماعية على اثنتين فقط، وإن حفلت بكثير من اللقاءات التشاورية الثنائية بين الدول الأعضاء.

ولاحظ المراقبون أن الجلسة الجماعية الأولى، والتي أعقبت الافتتاح، الاثنين، لم تدم إلا لدقائق معدودة، انفض بعدها القادة لإجراء مشاورات ثنائية استمرت طوال المساء وصباح الثلاثاء، ومن ثم عقدت الجلسة الثانية وأعقبها الختام.

وكان من المقرر أن يشهد مساء الاثنين جلسة عمل إضافية يحضرها قادة دول الخليج، إلا أن المجتمعين فضلوا الاكتفاء باللقاءات الثنائية.

وينظر المراقبون لأسلوب إدارة قمة البحرين بوصفها دليلا على حجم الخلافات الخليجية، والتي تعد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة أبرز محاورها.

وقد أدت تلك الخلافات إلى غياب ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، وترأس الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وكانت اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن، والتي تم توقيعها في سبتمبر/ أيلول الماضي قد فرضت جوا من التوتر على أجواء القمة بسبب معارضة السعودية لها باعتبارها عقبة على طريق تفعيل الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، والذي تم الانتهاء من مناقشته رسميا عام 2003.

وزاد من حدة التوتر أن كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي قطر وعمان والإمارات والكويت، تساند الموقف البحريني وتعارض الرؤية السعودية للتعاون الخليجي.

ويرى المراقبون أن اعتراض الرياض، وإن كانت له وجاهته الموضوعية، بحسب رأي البعض، إنما يعكس في حقيقة الأمر، قلقا سعوديا من فقدان دور الأخ الأكبر لدول مجلس التعاون، وهو دور حرصت عليه الرياض دائما استنادا للمساحة الجغرافية، وعدد السكان والثروة البترولية، علاوة على أنها (السعودية) غير قادرة على تطبيق شروط مثل تلك الاتفاقية التي تشترط الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وغيرها.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه بعض المصادر الخليجية قيام قادة مجلس التعاون بتجاوز الأزمة الحالية، فإن آخرين يرونها شرخا لا يلتئم في جدار التعاون بين دول الخليج.

وقد بدأت بوادر الأزمة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حين وقعت البحرين اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب الرياض.

إلا أن موقف السعودية لم يطرح علنا، إلا مؤخرا، عبر تصريحات لوزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، أكد خلالها عدم رضاء المملكة على ما قامت به المنامة، باعتباره عقبة على طريق تفعيل الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، والذي يفترض أنه دخل حيز التنفيذ، رسميا، منذ عام 2003.

ومن المفترض أن تكون للدول الأعضاء في أي اتحاد جمركي، تعريفة جمركية موحدة في مواجهة كافة واردات العالم الخارجي، مع إزالة العوائق الجمركية فيما بينها.

وجاء رد الفعل البحريني على لسان وزير المالية، عبد الله بن حسن سيف، الذي استغرب رد الفعل السعودي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة علنا في عام 1999.

وقال سيف في مؤتمر صحفي، عقده مساء السبت، في المنامة، إن المفاوضات لم تكن خافية على المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن جميع دول المجلس تربطها اتفاقيات خاصة مع دول العالم وتتمتع بلاده بالحق ذاته.

ويزيد من قلق السعودية، كما يقول المراقبون، استعداد الإمارات وسلطنة عمان لبدء التفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاقية للتجارة الحرة، مماثلة لتلك التي وقعتها البحرين، مع حلول فبراير/شباط 2005.