المؤتمرنت - أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تابعت البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ولاسيما ما تضمنه البيان بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه بالرغم من تأكيد البيان على دعم عملية سياسية شاملة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل، وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في كافة أنحاء اليمن، وأهمية تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، والحاجة الملحة لبناء القدرة الاقتصادية على الصمود وإيجاد فرص عمل لليمنيين، إلا أنه تضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.

وأشارت إلى أن البيان يُظهر صنعاء وكأنّها الطرف المعرقل لعملية السلام في حين أنها كانت وما تزال تمد يدها للسلام وتقدّم المبادرات وانخرطت مع الجانب السعودي بحسن نية إلى أن تم التوصل لخارطة الطريق، لكن الولايات المتحدة الأمريكية من وضعت العراقيل، ولا تزال أمام عملية السلام بسبب الموقف المبدئي والثابت لصنعاء في دعم نضال الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وأفاد البيان بأن الأزمة الإنسانية في اليمن، التي صُنفت بالأسوأ في التاريخ الحديث وما تزال في تفاقم مستمر، هي ناجمة عن العدوان العسكري والحصار المفروض على اليمن براً وبحراً وجواً منذ أكثر من عشر سنوات.

ولفت البيان إلى أن دول العدوان ومرتزقتها حاولوا من خلال الحصار وتضييق الخناق على الشعب اليمني أن يحققوا بالحرب الاقتصادية ما عجزوا عن تحقيقه في ميادين القتال، مؤكدًا أن التركيز على إيجاد حلول للأزمة الإنسانية والاقتصادية، من خلال رفع الحصار المفروض على اليمن، هو المدخل الصحيح لتحقيق السلام.

وجددّت وزارة الخارجية، التأكيد على حرص صنعاء على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، كون أمن هذا الممر الحيوي وتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، مسؤولية الدول المشاطئة له.

وقال البيان "ما يهدد الملاحة في البحر الأحمر هو الوجود العسكري الأجنبي، وعسكرة البحر الأحمر، ومن يقوم بتحركات وتحالفات مشبوهة تخدم الاحتلال الصهيوني ومصالحه، والعالم أجمع يعرف أن اليمن استخدم ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على كيان العدو الصهيوني لوقف حصاره وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت وزارة الخارجية إلى تبني مواقف متوازنة ومنصفة تستند إلى الحقائق وتُسهم في دعم عملية التسوية السياسية العادلة والمستدامة في اليمن.