المؤتمر نت - وصفت وزير حقوق الإنسان مشروع تعزيز مشاركة المرأة المقر من قبل الدورة الرابعة للجنة الدائمة بالقرار الصائب ،معتبرة ذلك مكسباً تحقق للمرآة اليمنية.
ودعت السيدة أمة العليم السوسوة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تطبيق وتفعيل هذه الخطوة التي تضمنتها قرارات وتوصيات الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وذلك من خلال منح المرأة نسبة الـ 10% من التمثيل في مختلف الهيئات الحزبية.
وأضافت الوزيرة أمة العليم السوسوة إن نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية باليمن وبالذات ما يتصل بنسبة التمثيل في المقاعد النيابية وفي السلطة المحلية مازالت متدنية مقارنة بحجم المشاركة النسائية الكبيرة في كافة المجالات الأخرى.. مطالبة بمزيد من الدعم وإتاحة الفرصة أكثر للمرآة للمشاركة الفاعلة في كافة مجالات الحياة وتحقيق التوازن والمساواة بين الرجل والمرآة في الحقوق والواجبات.
ونوهت بأن المبررات والعوائق الاجتماعية التي كانت تعيق مشاركة المرأة لأخيها الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها‘قد تلاشت ولم تعد موجودة في اليمن في الوقت الراهن.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان في تصريحات صحفية إن كثيراً من الأحزاب باليمن كانت تجعل من عدم تقبل المجتمع للمرآة في العمل شماعة تعلق عليها أخطائها في عدم تسليمها بحقوق المرآة في المشاركة السياسية "مع ان السبب الحقيقي لتغيب المرأة عن الساحة السياسية كان سبباً سياسياً 100% وألان قد ارتفع هذا الحرج على الأقل".
ونوهت السوسوة إلى أن هذه النسبة المتمثلة بـ10% الممنوحة للنساء باليمن تمثل خطوة مهمة ومكسباً غير عادي وان كانت تعتبر سقفاً اولياً وليس سقفاً نهائياً لمطالب القطاع النسائي المتمثلة بتطبيق نظام الكوته "30%" وهي النسبة التي يمنحها للمرآة هذا النظام والمعمول به في أكثر من 99دولة.