المؤتمر نت - عقدت أمس اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام أول اجتماع لها برئاسة صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون التنظيمية.
وقال أحمد الزهيري رئيس الدائرة التنظيمية في تصريح لـ"المؤتمر نت" إن أعضاء اللجنة التنفيذية استعرضوا خلال اجتماعهم نتائج اللقاء التشاوري الذي عقدته الأمانة العامة مع القيادات التنفيذية والتنظيمية حول خطة الحصر التنظيمي والدليل التنفيذي لإعادة هيكلة تكوينات المؤتمر وكذا استكمال الترتيبات النهائية للتجهيز وطباعة الوثائق المطلوبة للعمل الميداني .
وأشار الزهيري إلى أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة في خطة إعادة الهيكلة ومحاور التنفيذ العملي لها،وكذلك البرنامج الزمني لمراحل التنفيذ .
وكان البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة الدائمة اقر خطة إعادة بناء الهيكلة التنظيمية في ضوء اللوائح التي أقرتها الدورة الرابعة للجنة الدائمة وفقاً للمعايير المحددة في الخطة التنظيمية.
وعلى الصعيد نفسه عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لقاءًَ بقيادات القطاع النسوي في المؤتمر الشعبي العام يوم أمس الأول لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ مشروع الاتجاهات العامة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والمقر في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة يوم الأحد الماضي.
واوضحت فاطمة الخطري نائبة رئيسة دائرة المرأة لـ"المؤتمرنت" أن اللقاء خصص لمناقشة وبحث السبل والآليات الكفيلة بتطبيق نصوص مشروع الاتجاهات العامة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية على الصعيد التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام.
واشارت الخطري إلى أن اللقاء ناقش كيفية تطبيق الجوانب المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤتمر في إطار مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية ،وفي إطار اللامركزية التنظيمية.
وأضافت أن القطاع النسوي طرح عدداً من التصورات الخاصة بالآليات التي يجب أن تتبع لتنفيذ ما تم إقراراه وهو الأمر الذي استجابت له الأمانة العامة ،ووافقت على دراسة تلك المقترحات واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ نصوص المشروع بما يكفل مواكبته للتحضيرات الجارية على طريق المؤتمر العام السابع .
وكانت الدورة الرابعة للجنة الدائمة أقرت مشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والذي تضمن زيادة حصص تواجد المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ابتداءً من المركز التنظيمي وانتهاءً باللجنة العامة .