المؤتمر نت - عصام السفياني - حول واقع التشريعات الصحفية وآفاق تطويرها عقدت نقابة الصحفيين اليمنيين صباح اليوم حلقة نقاش، قُدمِّت فيها أربع أوراق عمل قدم الورقة الأولى المحامي ياسين ناشر، وكانت بعنوان (مدى تواؤم قانون الصحافة مع الشريحة الدولية لحقوق الإنسان) أكد فيها أن قانون الصحافة غير متوائم مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتلاها تعقيب محمد ناجي علاو.
وتناولت الورقة الثانية وجهة نظر الإدارة القانونية حول قانون الصحافة وفكرة تطويره، أعدتها فتحية عبدالواسع، وقدمها عيدي المنيفي، وشهدت الورقة انتقادات وتعقيبات حادة كان أهمها تعقيب نبيل المحمدي، وأحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب.
وقدم كل من عبدالله الحضرمي رئيس تحرير صحيفة (المؤتمر نت) ، وحمود منصر (مدير مكتب قناة العربية في صنعاء ) ورقتين؛ كانت الأولى عن (تنظيم الإعلام الجديد) استعرض فيها الزميل عبدالله الحضرمي مراحل نشأة "الإنترنت" ودخول الصحافة العربية عالم النشر الإلكتروني، وبدايات الصحافة الإلكترونية في اليمن وواقعها الحالي، داعياً إلى ضرورة تقنين الصحافة الإلكترونية، وإيجاد ضوابط لعملية النشر الإلكتروني في اليمن، وكذا الصعوبات والعوائق لعملية النشر الإلكترونية في اليمن، وذكر الصعوبات والعوائق التي يواجهها أثناء حصوله على المعلومة، وتغطيته للفعاليات التي تقام داخل البلد.
وكان الصحفي حمود منصر قدم ورقة عمل بعنوان (الممارسات الصحفية في اليمن) (1990-2005)، دعا فيها إلى الارتقاء بالعمل الصحفي في اليمن، وتحسين الصورة السوداوية عن الصحفي، باعتباره يقبع في آخر السلم الاجتماعي محملاً الصحف جزءاً كبيراً من المسئولية في تدهور العلاقة بين الصحفي، والمجتمع والنظرة اللائقة بالصحف.
وطالب منصر بحبس الصحفي إذا اقترف جرماً يعاقب عليه القانون، وأن لا ينظر إلى الصحفي نظرة مطلقة.
وشهدت الحلقة بعد ذلك نقاشاً؟ مستفيضاً من قبل الكثير من الإعلاميين والقانونيين؛ حيث قدم عميد الصحفيين اليمنين عبدالباري طاهر تعقيباً أشار فيه إلى خطورة الطرح الذي ورد في ورقة فتحية عبدالواسع، وهو بالمطالبة بمحكمة خاصة، مشبهاً هذا الطرح بالمحاكم العسكرية، كما قلل طاهر من إمكانية انتصار مجلس النواب، ومناصرته لقانون الصحافة المزمع عرضه على المجلس، قائلاً إن كان مجلس النواب لم ينجح في إقرار قانون تنظيم حمل السلاح فكيف بقانون الصحافة.
وحمل علي سيف حسن بشدة على طرح المحامي عبدالرحمن البكاري –المسئول الإعلامي لنقابة المحامين- بأن تترك نقابة الصحفيين الخبز لخبازه وإيلائها مهمة إيجاد قانون للصحافة.
معتبراً أن القانونيين هم من صاغ أكثر القوانين إجرامية على مر العصور، داعياً نقابة الصحفيين إلى الاستفادة من تجارب الشعوب والتحولات التي عاشتها.
وكان المجتمعون خرجوا بإجماع تام على أن القانون الحالي كان نتاجاً لفكر شمولي لم يستشرف المستقبل أثناء صياغته بعد الوحدة.
واختتم منصر الحلقة بمداخلة صغيرة أكد فيها أنه لا يثق بنواب الإصلاح لكي يقفوا مع قانون للصحافة، مدللاً على قوله بقانون الإدارة المحلية -حسب تعبيره.