المؤتمر نت - ذويزن مخشف - حمل مسئول حكومي رفيع اليوم سماسرة الأراضي مسئولية إعاقة مشاريع تحسين خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي باليمن.
واعتبر وزير المياه والبيئة الدكتور محمد لطف الإرياني- أن أبرز الصعوبات التي تقف أمام تطوير خدمات فروع مؤسسات المياه بكافة محافظات البلاد، تتمثل في القضايا الاجتماعية، التي تتأتى نتيجة سوء الاستثمار في الأراضي العامة.
وقال الوزير –أثناء نقاشات واسعة لمسئولي وزارة المياه وفروع المؤسسات التابعة لها اليوم- إن وزارة المياه والبيئة، وفروعها باتت أشبه بوكلاء المشارعة الطويلة التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية للمياه، وتقوم بدفع التعويضات المالية للمتضررين، إما من المصلحة العامة، أو الخاصة.
وضرب الوزير أمثلة من هذه المشروعات في محافظتي تعز، وعمران، ومدينة يريم بمحافظة إب.
وقال : إن بعض الأشخاص يستثمرون أراضي، إما هي شبكة لمياه، أو تكون للصرف الصحي، ما يجعل الوزارة أمام صعوبات تنفيذ المشاريع.
وقال الإرياني إن القضايا الاجتماعية بدأت تأخذ حيزاً أكبر من الإشكاليات بسبب تأخر الخدمات وشحة مياه الشرب.
وأكد وزير المياه ضرورة التخطيط للمشاريع وفق موازنات الاستثمار حتى لو كانت منخفضة، داعياً إلى عدم الانتظار لتمويلات دولية.