المؤتمر نت - جميل الجعدبي - عبرت قيادات نسوية تربوية عن ارتياحهن الكبير لمشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة الذي أقرته الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة مؤخراً.
ووصفن في احاديث لـ (المؤتمر نت) ما تضمنه المشروع بالخطوة الجيدة والإيجابية وأنه مثل منعطفاً تاريخياً هاماً في مسار تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في اليمن.
وتقول أمة اللطيف مطهر مديرة مدرسة عائشة للبنات:" بالتأكيد أن المشروع خطوة رائدة ومكسباً هاماً للمرأة في اليمن وهو نابع من حرص فخامة الرئيس وتشجيعه الدائم واهتمامه بممارسة المرأة لحقوقها وتمكينها من ذلك شأنها شأن الرجل".
وترى أمة اللطيف" أن تخصيص نسبة 10% من الدوائر الانتخابية لتمثيل المرأة في البرلمان غير كافية مقارنة بعدد النساء من إجمالي التعداد السكاني في اليمن ولذلك فهي تطالب بنسبة أكبر في المستقبل.
وعلى المستوى الحزبي أشارت إلى أن المؤتمر الشعبي العام سجل بالمبادرة بهذا المشروع سبقاً استحقاقياً للمرأة كواقع عملي وليس شعارات فقط متمنية من بقية الأحزاب السياسية اتخاذ نفس الخطوة إن لم يكن أكثر منها لتعزيز دور المرأة في المشاركة وإتاحة فرصة أكبر لممارسة حقوقها.
وأضافت المشكلة أن بعض الأحزاب لا زالت ترى في مجرد خروج المرأة للعمل منكراً.
وفي محافظة تعز أكدت سلوى عجلان مديرة مجمع الحمزة الثانوي أن مشروع الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بشأن منح المرأة نسبة 10% من التمثيل النيابي يعد مرتكزاً هاماً لتعزيز دور المرأة في اليمن،ودافعاً قوياً لتشجيعها وإتاحة الفرصة أمامها لممارسة عملية لحقوقها بشكل افضل في مختلف المجالات.
وقالت إن الكثير من النساء لا يزال يصعب عليهن التقدم بترشيح أنفسهن للانتخابات النيابية وان هذا المشروع سيساهم في تخطي العقبات أمام ممارسة المرأة لحقوقها في المشاركة السياسية وغيرها من المجالات ،مشيرة إلى أن "النساء شقائق الرجال"و"المرأة نصف المجتمع".
واشادت سلوى عجلان بتوجهات المؤتمر الشعبي العام لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الذي قالت انه نابع من توجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي المرأة في اليمن كل الاهتمام.
ورغم الارتياح الكبير لدى الأوساط التربوية النسوية لمشروع تعزيز مشاركة المرأة المقر في الدورة الرابعة للجنة الدائمة إلا أن طموحاً مشروعاً وآمالاً لا حدود لها لا تزال مطالب ملحة لمربيات الأجيال نحو تحقيق مكاسب أكثر وصولاً إلى مواقع صنع القرار.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أقرت في ختام دورتها الرابعة المنعقدة خلال الفترة "19-20" فبراير الجاري مشروعاً لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
ويتضمن المشروع تعزيز تواجد المرأة على المستوى التنظيمي في هياكل المؤتمر الشعبي العام من خلال إضافة عدد من النساء في كل هيكل قيادي داخل المؤتمر ابتداء من المركز التنظيمي وانتهاء باللجنة العامة.
فيما يتضمن المشروع تخصيص ما لا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها. والعمل على تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وتمثيلها ضمن اللجان الانتخابية الإشرافية، والأصلية والفرعية بما لا يقل عن 5% من أجمالي قوام اللجان الانتخابية،و رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%. بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتفعيل تواجد المرأة وتمكينها من شغل وتولي المناصب العامة، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز الإداري والقضائي والدبلوماسي للدولة.