المؤتمر نت -عبدالملك الفهيدي - وافقت قيادة وزارة الإدارة المحلية مؤخراً على توسيع نشاط الإدارة العامة لتنمية المرأة من خلال اعتماد هيكل تنظيمي لها يشمل ثلاثة أقسام رئيسية هي قسم التنمية وقسم المتابعة وقسم السكرتارية.
وتقول رئيسة الإدارة فاطمة الخطري في حديث لـ"المؤتمرنت": إن موافقة وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس جاءت بناء على مقترح تقدمت به الإدارة في وقت سابق بهدف تعزيز الصلاحيات الممنوحة للإدارة وتوسيعها وهي إحدى التوصيات التي خرجت بها الدورة التدريبية الأولى للكادر النسائي بوزارة الإدارة المحلية حول تفعيل مشاركة المرأة في التنمية خلال شهر أغسطس من العام الماضي.
والإدارة العامة لتنمية المرأة هي إدارة مستحدثة تتبع قطاع التنمية المحلية بالوزارة وانشئت بقرار جمهوري 2001م.
وحددت اختصاصات الإدارة باقتراح سياسة لتنمية وتفعيل دور المرأة في الوحدات الإدارية بما يتوافق وتوجهات السياسة العامة للدولة، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى عمل المرأة في الأجهزة الحكومية، وكذا تصنيف البيانات الخاصة بعضوية المرأة في المجالس المحلية ومدى مشاركتها في عمليتي الترشيح والانتخاب وتقديم المقترحات لتوسيع دورها، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وبحوث ميدانية وإعداد خطط للنهوض بدور المرأة.
وبحسب رئيسة إدارة تنميةالمرأة فإن موافقة قيادة الوزارة على اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارتها يعد دليلاً على جدية الحكومة في تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر السنوي الثالث للمجالس المحلية معتبرة ذلك اسهاماً من وزارة الإدارة المحلية في الدفع نحو تنشيط وتفعيل مساهمة المرأة في التنمية وبناء المجتمع.
وكان المؤتمر الثالث للمحليات المنعقد أواخر العام الماضي أوصى وزارة الإدارة المحلية بإعداد دراسة تستهدف إحداث صيغة أو شكل يحقق تمثيل المرأة في العمل المحلي.
وأوصى المؤتمر السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بذل المزيد من الاهتمام بتعليم الفتاة واعتبار ذلك من أولويات العمل المحلي في مجال التربية والتعليم وتشجيع المرأة على الانخراط في برامج محو الأمية.
وتؤكد فاطمة الخطري أن استحداث الإدارة ضمن هيكل الوزارة ساهم بشكل كبير في تعزيز تواجد المرأة ضمن كادر الوزارة حيث ارتفع عدد الموظفات من عشر موظفات إلى خمسين موظفة داخل الوزارة فضلاً عن وجود فروع للإدارة في مختلف المحافظات .
وتعول رئيسة إدارة تنميةالمرأة على دعم وتشجيع وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو راس في إنجاح المشاريع والخطط البرامجية لإدارتها مشيدة في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من قبل الوزير في مساعدة الإدارة على تنفيذ مشاريعها السابقة.
وفي هذا السياق تعتزم إدارة المرأة تنفيذ خطة طموحة خلال العام الجاري تتضمن سبعة برامج مختلفة تستهدف النهوض بوضع المرأة في القطاعات الإدارية المختلفة وتعزيز مساهمتها في تنمية المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة حصل "المؤتمرنت"على نسخة منها فهناك برنامج للنزول الميداني إلى المحافظات وآخر للإشراف والتواصل مع إدارات تنمية المرأة في المحافظات ،بالإضافة إلى ثلاثة برامج متعلقة بالتنسيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة.
أما أهم برنامجين ستنفذهما الإدارة خلال العام الجاري فيتعلق الأول منهما بتنفيذ ورشات عمل لإدارات تنمية المرأة وموظفات الوزارة، وعضوات المجالس المحلية ،والثاني يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات عن مستوى تشغيل المرأة في الوحدات الإدارية.
برنامج ورشات العمل يتكون من ثلاث ورش عمل منفصلة الأولى لمديرات إدارات تنمية المرأة في المحافظات حيث ستركز الورشة على تدريبهن على قانون السلطة المحلية وكيفية استغلاله لتنمية المجتمع المحلي، وتدريبهن على القوانين الخاصة بالمرأة والطرق الحديثة للإدارة.
وبحسب فاطمة الخطري فإن ورشة أخرى ستعقد لموظفات الوزارة بهدف توعيتهن بالعمل الانتخابي خصوصاً وأن ذلك يتزامن مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية المقررة العام القادم بالإضافة إلى تعريفهن بموضوع النوع الاجتماعي ودمجها في عملية التنمية وأهداف الألفية الثالثة.
أما الورشة الثالثة فستخصص لعضوات المجالس المحلية حيث ستركز على توعية المشاركات بكيفية تطبيق قانون السلطة المحلية وتقييم تجاربهن في العمل المحلي فضلاً عن تعريفهن بالطرق الحديثة والسليمة لكسب ثقة الناخب بما يساهم في إعادة انتخابهن في الانتخابات المحلية القادمة.
وتقول رئيسة إدارة المرأة إن البرنامج الآخر المزمع تنفيذه في إطار الخطة يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عن مستوى تشغيل المرأة في الوحدات الإدارية من خلال عمل دراسة لمعرفة عدد النساء العاملات في المجالات المختلفة في الوحدات الإدارية.
ويبلغ عدد النساء اللواتي نجحن في انتخابات المجالس المحلية في المحافظات 38 عضوة يتوزعن على المحافظات على النحو الآتي (عدن" 18" و لحج "5"، وأبين" 4 "،والحديدة "3" وحضرموت "3" وتعز "2 "،وعضوة واحدة في كل من أمانة العاصمة وإب وصعدة.
وعن مستوى أداء القيادات النسوية في المجالس المحلية خلال الفترة الماضية تقول فاطمة الخطري في حديثها لـ"المؤتمرنت" إن القيادات النسوية اللواتي انتخبن في المجالس المحلية واجهن في البداية صعوبة في مشاركة الرجال في العمل بسبب أن اجتماعات المجالس المحلية كانت تعقد ضمن جلسات المقيل مما كان يشكل صعوبة أمام النساء في حضور تلك الاجتماعات لكنها تضيف: إلا أن القرار الذي أًصدره وزير الإدارة المحلية والقاضي بأن تكون الاجتماعات خلال الفترة الصباحية سهل مشاركة النساء وهو ماساعدهن في فهم العمل المحلي والمشاركة في اتخاذ القرارات فضلاً عن المساهمة في وضع خطط تطوير للعمل في إ طار مجالسهن المحلية.
وكانت الإدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة الإدارة المحلية شاركت خلال العام الماضي 2004 في اكثر من "15" ندوة ولقاء وورشة عمل خاصة بالمرأة،بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية للكادر النسائي بالوزارة حول تفعيل مشاركة المرأة في التنمية .