المؤتمر نت- نبيل عبد الرب - أوصى تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بالبرلمان بشأن نتائج زيارتها الميدانية لفروع صندوق الرعاية الاجتماعية في عدد من محافظات الجمهورية أوصى بضرورة توزيع الحالات الاجتماعية المعتمدة لعامي 2001-2003م وعددها" 200" ألف حالة مرحلة وصرف مخصصاتها المالية تنفيذا لما التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2002-2003-2004م ومساءلتها عن مبررات عدم التنفيذ وإحالة المتسببين في ذلك إلى القضاء.
كما حث على رصد اعتمادات تقديريه في موازنة الصندوق لمواجهة الحالات الطارئة في حالة الكوارث والنكبات وفقا لما نص عليه القانون.
وفيما يتعلق بأجراء إصلاحات إدارية في الصندوق دعا التقرير الذي استمع إليه البرلمان اليوم إلى مراجعيه المؤهلات العلمية والبيانات الخاصة ببعض القيادات الإدارية بالصندوق ومنها مدراء الفروع والعمل على تعيين مدراء من ذوي الكفاءة والخبرة والتأهيل والنزاهة، فضلا عن التوقف نهائيا عن التعاقد مع الموظفين لضمان عدم تكرار وتراكم المتعاقدين بإدارته وفروعه وفحص المؤهلات العملية للمتعاقدين والقيام بالتثبيت الجماعي لمن سبق التعاقد معهم وإعطائهم أولويات التوظيف بالدرجات الوظيفية المعتمدة سنوياً بموازنة الصندوق.