المؤتمر نت - أبرزت الصحف البريطانية تداعيات خطة رئيس الحكومة الاسرائيلية إرييل شارون للانسحاب من غزة وتطورات الوضع على الساحة العراقية وانعكاسات قضية الجزائري كامل بورجاس على الانتخابات البريطانية.

فتحت عنوان "من يطلق الرصاصة الأولى" نشرت صحيفة الجارديان تقريرا عن خطة فك الارتباط للانسحاب من قطاع غزة، قالت فيه إنه في الوقت الذي يستعد فيه شارون للانسحاب من القطاع يتصاعد فيه التوتر بين المستوطنين والاسرائيليين الآخرين.

وقالت الصحيفة إن ثلاث فرق إسرائيلية وربما كل قوات الأمن مستعدة حاليا لواحدة من أكبر العمليات العسكرية في تاريخ إسرائيل وهي إجلاء ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة وعدة مئات من شمال الضفة الغربية.

وأردفت الصحيفة قائلة إن خطة شارون باتت على وشك دخول مرحلة التنفيذ فيما يتصاعد التوتر بين أغلبية الاسرائيليين من جانب والمستوطنين وأنصارهم من جانب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين الذين سيتم ترحيلهم، وهم 8 آلاف من بين 400 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة، سيتلقون تعويضات مالية ويعودون إلى إسرائيل.

وذكرت الجارديان ان شارون يحاول تهدئة الساخطين بالتأكيد على أن الانسحاب من غزة سيمكن إسرائيل من إحكام قبضتها على الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة قائلة إن المستوطنين ينقسمون إلى قسمين، الأول هو القسم الايديولوجي وهؤلاء هم المتشددون الذين يطالبون بالأرض باعتبار أنها "أرض الميعاد"، والثاني الذي يمثل 90 بالمئة من المستوطنين من العمليين الذين جذبتهم التعويضات المالية التي ستقدمها الحكومة.

وقالت الصحيفة إن قيام أحد أنصار المستوطنين باغتيال اسحق رابين عام 1995 أثار المشاعر المعادية للمستوطنين في إسرائيل، لكن الوضع تغير فيما بعد إثر انهيار محادثات كامب ديفيد عام 2000، فضلا عن اندلاع الانتفاضة.

وأشارت الجارديان إلى أن الهجمات الانتحارية في قلب إسرائيل لعبت دورا رئيسيا في عودة المستوطنين إلى التيار السائد، واكتسب شعارهم القائل "الإرهابيون هنا" تعاطفا.

وقالت الصحيفة إن المستوطنين اعتبروا خطة شارون بمثابة خيانة لهم، وباتوا يرون أن الدولة "معادية لليهود"، ودعت بعض وسائل الاعلام التابعة للمستوطنين إلى المقاومة المسلحة.

وأضافت الصحيفة قائلة "إن كلا من الحكومة وغالبية المستوطنين لا يريد التصعيد وأن تسير الأمور في اتجاه المواجهة، خاصة أن الاسرائيليين لا يتسمون بأي تسامح لدى إطلاق النار على الجنود". ومن ثم يطرح السؤال نفسه من الذي سيطلق الرصاصة الأولى؟

وتحت عنوان "أيها الشيعة : الرحيل أو الموت" قالت صحيفة التايمز إن إرهابيين من السنة احتجزوا 150 رهينة من الشيعة بمدينة المدائن العراقية، وهددوا الشيعة بالرحيل عن المدينة أو قتل الرهائن.

وقالت الصحيفة "رغم أن هذه المنطقة لا تبعد كثيرا عن بغداد إلا أنه ينعدم فيها القانون". وأشارت التايمز إلى أن هذه المنطقة تشهد ما يشبه التطهير العرقي بين المتشددين السنة من جانب والميليشيا الشيعية ، ومن بينها فيالق بدر، من جانب آخر. وقد تبادل الطرفان أعمال الخطف والقتل.

وقالت الصحيفة إن هذا التصعيد المفاجئ أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية قد تجد القوات الأمريكية نفسها فيها بين ميليشيا سنية وشيعية متقاتلة للسيطرة على المنطقة.

وفيما له علاقة بالشأن العراقي، قالت صحيفة التايمز إن أكثر وحدات الاستخبارات العسكرية سرية في ايرلندا الشمالية سيتم نقلها إلى العراق، وذلك في إطار خطة الحكومة البريطانية لتقليص وجودها الأمني في إيرلندا الشمالية مع اتجاه الأوضاع هناك صوب الاستقرار.

وقالت التايمز إن الحكومة تعتزم اتمام عمليات الانسحاب في إطار تسوية السلام النهائية، وقد تم اتخاذ خطوات لاستغلال الخبرات الفريدة التي اكتسبت في إيرلندا الشمالية في مواقع أخرى في العالم.

وأضافت الصحيفة قائلة إن الوحدات التي سيتم سحبها من إيرلندا الشمالية سيتم نقلها إلى العراق وأفغانستان والبلقان.

وحول التشريع الخاص بالارهاب في بريطانيا، قالت صحيفة الاندبندنت إنه ليس من المعتاد أن يقوم أكبر ضابط شرطة في بريطانيا وقبيل الانتخابات بتأييد موقف الحكومة في إحدى القضايا.

وأضافت الصحيفة قائلة "غير أن السير ايان بلير فعل ذلك حيث ظهر مفوض شرطة العاصمة لندن في التلفزيون لدعم خطط الحكومة الخاصة بنظام بطاقات الهوية معتبرا أنها ستكون وسيلة فعالة لمكافحة الارهاب. وقد فعل ذلك رغم معارضة الديموقراطيين الليبراليين وتحفظ المحافظين على هذا القانون".

وتقول الاندبندنت إن ما دفع السير ايان إلى ذلك هو إدانة الجزائري كامل بورجاس بالتآمر على شن هجمات إرهابية بسم الرايسين. وتشير الصحيفة إلى أن بورجاس الذي فشل في الحصول على حق اللجوء السياسي في بريطانيا استخدم العديد من بطاقات الهوية وهو الأمر الذي ساعده على الافلات من رقابة السلطات.

وتضيف قائلة "لكن مع افتراض أن نظام بطاقات الهوية كان سيساعد الشرطة في إلقاء القبض على بورجاس بشكل أسرع، فان هناك حقيقة أن طالبي اللجوء السياسي عليهم بالفعل أن يحملوا بطاقات هوية ويتم أخذ بصمات أصابعهم".

وتردف الاندبندنت "ولم يستطع السير ايان أو وزير الداخلية تشارلز كلارك توضيح كيف يمكن أن تؤدي مطالبة الجميع في بريطانيا بحمل بطاقات هوية إلى مساعدة الشرطة في تعقب الارهابيين".

وتقول الصحيفة "ولكن هذا النظام سيمكن ببساطة من التدخل غير المبرر في حياتنا.

وتقول الصحيفة إن السير ايان جادل بأن قضية بورجاس تظهر أن هناك من له علاقة بالقاعدة ويستهدف بريطانيا.

وتشير الاندبندنت إلى أن الصلة الوحيدة بين بورجاس والقاعدة جاءت في شهادة معتقل في سجن جزائري ولم يتضح ما إذا كانت هذه الشهادة قد جاءت تحت التعذيب.

وتقول الصحيفة إنه كان على السير ايان التفكير مرتين قبل الادلاء بمثل هذا التصريح الذي يمثل تدخلا في الانتخابات.