المؤتمر نت -نبيل عبدالرب - اشترط تقرير برلماني أعدته لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات، والتنمية والنفط تجنب الحكومة للقروض التجارية المجحفة والتوصية بالموافقة على اتفاقية قرض بحوالي 27 مليون دولار لتمويل مشروع خط النقل الكهربائي في عدن ( الحسوة – خور مكسر) والمبرمة بين اليمن والمؤسسة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآليات والمعدات في شهر فبراير من العام الماضي.
كما طالب التقرير المستعرض امام البرلمان اليوم الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشروع بدقة وجودة عاليتين ، إضافة لموافاة مجلس النواب بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير التنفيذ.
واعتبر التقرير المشروع المستهدف هو من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتعزيز منظومة النقل الكهربائي في عدن والمحافظات المجاورة كما يوفر الإمكانية لتصريف الطاقة الكهربائية من محطات التوليد القائمة في الحسوة، والمنصورة وخور مكسر، منوها إلى أنه سيساهم في معالجة الانقطاعات الكهربائية المتكررة إلى جانب تلبيته لاحتياجات الطاقة للمنطقة الحرة والمناطق المخططة كمناطق صناعية وسكنية.
يشار إلى أن الحكومة تساهم بقرابة 6 ملايين دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة حوالي 34 مليون دولار.
هذا وتبلغ نسبة الفائدة على القرض 3.5% وفترة السماح سنتين تسدد بعدها قيمته خلال 7 سنوات وهو ما جعل لجنتي الخدمات والتنمية يدعوان الحكومة لعدم إبرام مثل هذه الاتفاقية مستقبلا تحت أي ظرف كان.
وكان تقرير برلماني سابق انتقد مستوى تنفيذ المشاريع الكهربائية الممولة بقروض خارجية.