القاهرة ـ - أكد الرئيس المصري حسني مبارك انه سيعلن قراره بشأن ترشيح نفسه لولاية خامسة بعد التعديل الدستوري الذي سيجري منتصف مايو المقبل لاتاحة اجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح، في حين تستعد الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" لسلسلة من التظاهرات الصامتة اليوم في 14 محافظة مصرية. وأدلى مبارك بهذه التصريحات في مقابلة بثها التلفزيون المصري مساء امس ووزع نصها الحرفي على الصحف المصرية بعد الظهر لاعدادها للنشر اليوم الاربعاء. ومن جهتها أعلنت حركة "كفاية " انها بصدد تنظيم مظاهرات صامتة فى 14 محافظة من محافظات مصر. وقالت الحركة فى بيان لها ان المظاهرة من اجل حرية الترشيح لانتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة انتقالية محايدة وجمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد. واضاف البيان نتظاهر فى صمت لنرفع أصواتنا عالية ضد التمديد والتوريث من اجل وطن حر وقضاء مستقل وللالغاء التام لحالة الطوارئ والافراج عن كل المعتقلين السياسيين واطلاق حرية تكوين الاحزاب واصدار الصحف ولاكتساب حقوق التظاهر والاعتصام والاحزاب منأجل مستوى معيشة لائق لمجموع المصريين. وقالت الحركة إن السلطات المصرية اعتقلت اثنين من أعضاء الحركة أثناء توزيعهما لمنشوراتها التي تدعو للتظاهر اليوم. وقال المتحدث باسم الحركة عبد الحليم قنديل لوكالة الانباء الالمانية عبر الهاتف "نتوقع مزيدا من الاعتقالات في ظل تهديدات وزارة الداخلية.. تهديداتها للمنظمين وتهديداتها بمنع المظاهرة". وأضاف قنديل "هم (الحكومة) يخافون الناس.. هذه مظاهرات سلمية صامتة مجرد صمت الناس يخيفهم .. أعتقد أن هذا يعكس هشاشة النظام ويعكس تنكره لابسط حقوق الديمقراطية لان حق التظاهر حق دستوري وطبيعي والحقوق لا يستهان بها ونحن مصممون على أي حال على تنظيم المظاهرة أيا تكون التحديات". وفي غضون ذلك انتقدت 3 منظمات حقوقية مصرية الابقاء على عقوبة الحبس فى قضايا النشر ووصفة هذه العقوبة بانها انتهاك لحرية الرأى والتعبير التى تكفلها القوانين الدولية وانها سيف مسلط على رقاب من يتعرض للحكومة وأجهزتها والفساد والمنتشر فى البلاد.وقالت المنظمات الثلاث وهى مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب فى بيان مشترك لها ان عقوبة الحبس فى قضايا النشر اداة السلطة لترهيب كل من يتصدى لتبصير الرأى العام ونقل الحقائق للمجتمع بما يخدم فى النهاية الفساد والمفسدين كما انها مؤشر على استمرار تقييد الحريات العامة وعلى استمرار السياسات القمعية ضد المواطنين وعلى زيف دعاوى الاصلاح.وادان البيان بشدة الحكم الذى اصدرته محكمة جنايات القاهرة والذى قضى بحبس ثلاثة من صحفيي جريدة المصري بتهمة سب وقذف وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان وهو الحكم الذى اثار عاصفة من الغضب والاحتجاجات فى اوساط الصحفيين ولدى جميع المنظمات والفئات المهتمة بالحقوق والحريات وكشف الفساد بالمجتمع المصرى. وأكد البيان أن هذه الواقعة ليست الاولى من نوعها التى تصدر فيها أحكام سالبة للحريات ضد الصحفيين الذين يتعرضون للوزراء او لقضايا الفساد المشتبه فى تورط كبار رجال الدولة فيها.واعلنت المنظمات الثلاث تضامنها الكامل مع صحفيي المصرى الثلاثة ومع الحملة التى أطلقتها جميع مؤسسات المجتمع المدنى للتضامن معهم، وطالبت المنظمات الثلاث النائب العام المصرى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس هؤلاء الصحفيين فورا والغاء جميع العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر وتبنى القوانين المنظمة للنشر التى تتسق مع المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها مؤكدة على ضرورة الغاء جميع القوانين المقيدة لحريات التعبير والتنظيم السلمى وكفالة تمتع المواطنين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
من جهة أخرى يقوم رئيس الحكومة المصرية د. احمد نظيف بزيارة للولايات المتحدة تشمل كلا من واشنطن ونيويورك تبدأ 16 مايو القادم وتستغرق نحو اسبوع. وسيجرى نظيف الذى يرافقه بعض وزراء المجموعة الاقتصادية فى جولته سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين ورجال الاعمال والصناعة بالعاصمة الامريكية تتركز بدرجة أساسية على بحث سبل دعم التعاون وتنشيط العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات حيث تسعى مصر الى ابرام اتفاقية اقامة منطقة تجارة مع الولايات المتحدة على غرار ما قامت به واشنطن مع عدة دول عربية بينها البحرين والمغرب والاردن . من جانب اخر نفت مصادر دبلوماسية مطلعة وجود اية ترتيبات لزيارة وفد من لجنة الحريات الدينية الى مصر ونفت عدم وجود معلومات لدى القاهرة بشأن هذه الزيارة فيما استبعدت اتمامها فى الوقت الراهن خاصة فى ظل الانشغال بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وكانت معلومات ترددت مؤخرا عن اعتزام لجنة الحريات الدينية بزيارة للقاهرة خلال شهر يوليو القادم لكن المصادر نفت ذلك بشدة.