المؤتمر نت - اشتدت وتيرة الخلافات والتصريحات بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقيادات المعارضة ،خصوصاً وان موعد الانتخابات العامة في بريطانيا لم يتبق له سوى اسبوع .
فبينما سمح رئيس الوزراء طوني بلير بالكشف عن الفحوى الكاملة لوثيقة سرّية من مكتب المدعي العام، تتضمّن النصيحة التي تلقاها حول شرعية الحرب على العراق،الا أنّ أعضاء في أحزاب المعارضة صرّحوا بأنّ الوثيقة تثبت العكس تماما: أي أنّ الحرب على العراق التي قادتها الولايات المتحدة بمساندة قوية من لندن، غير قانونية.
وتقول الوثيقة التي أعدّها اللورد بيتر غولدسميث، إنه كتب لرئيس الوزراء في السابع من مارس/آذار 2003 يقول له إن قرارا ثانيا من مجلس الأمن هو "أكثر الخيارات أمنا."
وأضافت "إنّ الإجراء القضائي الأكثر أمنا هو تأمين تبني قرار جديد ليسمح باستخدام القوة."
ومضت الوثيقة تقول "إذا فشلنا في الحصول على تبني قرار ثان، فإنّه سيتعين علينا التفكير عاجلا في هذه المرحلة، في قوّة قضيتنا القانونية في ضوء ما يستجدّ في ذلك الوقت."
غير أنّ الوثيقة التي تتضمّن 13 صفحة، تشير أيضا إلى أنّ "الذرائع يمكن أن يتمّ وضعها على جهتين" فيما يتعلق بقانونية غزو العراق.
وأضافت أنّ "تغيير النظام لا يمكن أن يكون هدفا للتحرك العسكري."
وأوضح "هذا لا يؤدي إلى القول إنّ هذا التحرك لا يمكن أن يؤدي إلى خلع صدام حسين عن حكمه إذا كان أظهر ذلك أنّ مثل هذه العملية ضرورية ويمكن أن تكون إجراء يؤمّن نزع أسلحة العراق."
وفي هجوم انتخابي لاذع اتهمت أحزاب المعارضة بلير الخميس بالخداع فيما يتعلق بالعراق قائلة إن التقرير شكك في شرعية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية أن استطلاعين للرأي أظهرا أن بلير ظل ثابتا على طريق الفوز بفترة ثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من مايو ايار وأظهر مسح أن العراق كان قضية ثانوية بالنسبة للناخبين البريطانيين وقال ثلاثة في المئة فقط ان هذه القضية ستحدد الحزب الذي سيدعمونه.

وفي وقت اشتدت فيه الحملة الانتخابية قال دومينيك غرييف المتحدث باسم الشؤون القانونية لحزب المحافظين أكبر أحزاب المعارضة لصحيفة اندبندنت "فاحت رائحة المسألة برمتها. (كان هناك) خداع كبير."