المؤتمر نت : تقرير إعده عبدالملك الفهيدي -
أوصت ورشة العمل الأولى الخاصة بالتعريف باتفاقية "بازل" الدولية بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود, ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة في اليمن بضرورة إنشاء مركز وطني من النفايات للتخلص من النفايات الخطرة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة في الجمهورية اليمنية لتجنيب البلاد الأضرار الناجمة عن هذه المخلفات إضافة إلى التواصل مع دول الجوار بشأن تنفيذ اتفاقية بازل والتخلص من النفايات الخطرة تنفيذا لمقررات وزراء البيئة العرب.
وقد ناقشت الورشة التي نظمتها وزارة المياه والبيئة " الهيئة العامة لحماية البيئة " بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الصناعيين اليمنيين, ومجموعة هائل سعيد أنعم شركاه منتصف شهر يونيو في محافظة تعز العديد من المواضيع المتعلقة بالمحاور الأربعة للندوة وهي:
- تعريف المخلفات بأنواعها و أساليب التعامل مع المخلفات غير الخطرة, وتعريف وتحديد وتصنيف المخلفات ومصادرها وأساليب التعامل معها, والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة, وخبرة اليمن في مجال التعامل مع مخلفات البلدية.
- عرض مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الخطرة باليمن ومناقشتها.
- وسنقدم هنا ملخصا لاتفاقية بازل, والاستراتيجية الوطنية.

أولا: اتفاقية بازل
تعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود إحدى الاتفاقيات الدولية التي جاءت بهدف الحرص على حماية البيئة وصحة الإنسان جراء التلوث الخطير الذي باتت تشهده البيئة العالمية بفعل المخلفات الخطرة الناتجة عن عدد من العوامل ليس هنا مجال ذكرها.
أمالهدف من اتفاقية بازل فهو إدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا من خلال عمل الدول الموقعة على الاتفاقية على تقليل توليد النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن, والتخلص منها تخلصا نهائيا واسترجاعها وإعادة تدويرها في أقرب مكان لمصدر توليدها بطريقة تحقق حماية صحة الإنسان والبيئة وتقلل نقلها إلى الحدود إلى أدنى حد ممكن.
والاتفاقية تتضمن إجراءات صارمة للرقابة على نقل النفايات الخطرة المسموح بنقلها عبر الحدود وفرض رقابة على التخلص من هذه النوعية من النفايات وحددت الاتفاقية الالتزامات المالية للدوله إزاء نقل النفايات الخطرة عبر الحدود حيث لا يجوز أن تنقل دولة النفاية مالم توافق جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية وأحياناً الأطراف غير الموقعة بما فيها دول العبور.
كما حددت الاتفاقية مسئوليات الأطراف المعنية, ومبادئ التعاون الدولي لتحسين وتحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمخلفات الخطرة وغيرها من النفايات, إضافة إلى وضع تعريف للنفايات الخطرة, وتصنيفها وترميزها.
وبعد أربع سنوات من اعتماد هذه الاتفاقية في مارس عام 1989 بمدينة بازل وتوقيع 116 حكومة عليها إضافة إلى الجماعة الأوربية وقعت اليمن على الاتفاقية في قمة الأرض " ريو" البرازيل في يونيو 1992م وصادق عليها مجلس الوزراء في 29/ 5/ 93م ومجلس النواب في 15/ 10/ 1995م.
وصدر القرار الجمهوري بالانضمام إلى الاتفاقية في 3/ 12/ 1995م.
ثانيا: الاستراتيجية الوطنية:
تعتبر مشكلة المخلفات الخطرة من المشاكل التي تواجهها الدول النامية خصوصا و هذه المشكلة تمتد لتشمل المخلفات الخطرة المنتجة محليا, والمخلفات الخطرة التي تحاول بعض الدول تصديرها إلى الدول النامية للتخلص منها.
وجاء وضع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة في اليمن بهدف التعامل الآمن مع كافة انواع المخلفات الخطيرة وإحكام الرقابة على حركتها عبر الحدود.وفقا لاتفاقية بازل الدولية في إطار مفهوم الإدارة المتكاملة.
وتعرف الاستراتيجية الإدارة المتكاملة بأنها: التعامل فنيا وإداريا مع المخلفات خلال دورة حياتها الكاملة من المهد إلى اللحد مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية والتشريعية والمؤسسية إلى جانب الاعتبارات الفنية.
أولا مصادر المخلفات الخطرة
وتحدد الاستراتيجية مصادر المخلفات الخطرة في اليمن بإحد عشر مصدرا هي:
1- المخلفات الصناعية.
2- مخلفات الزيوت.
3- مخلفات صحية .
4- بقايا المبيدات الزراعية والمبيدات التالفة الصلاحية.
5- البطاريات منتهية الصلاحية.
6- معامل التصوير الفوتوغرافي.
7- الأغذية تالفة ومنتهية الصلاحية.
8- المخلفات الحيوية.
9- مخلفات مخلفات صيدلانية.
10 الأنشطة المنزلية
11- مخلفات الصرف الصحي والصناعي
ثانيا: تقدير كميات المخلفات الخطرة في اليمن

تشير الإستراتيجية إلى عدم وجود تقديرات دقيقة لأرقام كميات المخلفات الخطرة وتنوه إلى أنها اعتمدت على تقدير كميات هذه المخلفات من خلال ثلاثة مصادر هي
- الدراسات الوطنية السابقة.
- الدراسة بالعينة على المنشآت الصناعية والصحية والتعليمية عام 2002م
- بعض المعايير العالمية
وبناء على تلك الأرقام والتقديرات تحدد الاستراتيجية ثلاثة استنتاجات تتمثل في
أ- المخلفات الصناعية الخطرة والتي تقدر كميتها بـ 257.080 طن 2000 غير شاملة لمنشآت النفط والغاز هي أكثر كميات المخلفات وبالتالي فانها تمثل أولوية في التعامل معها.
ب- مخلفات الزيوت وتقدر كميتها لعام 2000 بـ 40.000 طن تأتي في الأولوية الثانية من حيث كميتها وتحتاج إلى برنامج لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
جـ- مخلفات الرعاية الصحية، وتمثل أولوية عالية بالرغم من صغر كميتها إلا أنها شديدة الخطورة حيث تبلغ كمية المخلفات الصلبة منها 3.000 طن, وكمية السائلة 100طن وكمية مخلفات مخزون الأدوية 69 طناً حسب تقديرات عام 2000م.
ونظرا لأن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على أساس إيجاد إدارة متكاملة للمخلفات الخطرة فإنها تؤكد على أن الخبرات السابقة وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال قد أثبتت أن إنشاء أي نظام مستدام لأبد وأن يرتكز على مجموعة جوانب لنجاحه وحددتها الإستراتيجية في
- سياسات قومية واضحة ومعلنة.
- مبادئ أساسية تمثل أسس العمل على المستوى الوطني.
- إطار تشريعي يترجم تلك المبادئ ويحدد أصول الممارسات وعلاقات الارتباط وسبل الرقابة والمحاسبة ويساعد على عملية تنفيذ الأنشطة.
- مقومات فنية وتنظيمية ورقابية تساعد على إنجاز الأعمال بفاعلية وكفاءة
- مجتمع واعٍ قادر على المشاركة والتنفيذ.
- تمويل كافٍ لتغطية مختلف أوجه الإنفاق اللازمة.
ولأن الاستراتيجية يتحدد نطاقها في معالجة موضوع المخلفات الخطرة في مصادرها المختلفة فإنها تحدد المشاكل والصعوبات التي تواجه مسألة إيجاد الإدارة المتكاملة في:
1- عدم توفر بيانات كاملة عن كميات وخصائص المخلفات .
2- خلط المخلفات الخطرة مع المخلفات الأخرى مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة
3- عدم وجود بيئة فنية كافية لمعالجة المخلفات.
4- نقص في الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع المخلفات
5- عدم وجود دراسات تفصيلية على مستوى المنشآت حول حجم التلوث وأثاره.
6- عدم كفاية وحدات التدوير
7- ارتفاع الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وتشغيل معدات وأجهزة المعالجة
8- نقص الوعي بالمخلفات والتعامل الأمن معها, ونقص الوعي باتفاقية بازل وسبل الاستفادة منها.
9- غياب بعض المواد القانونية في قانون البيئة رقم (26) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية.
وتحدد الخطة عدة مقومات رئيسية يتعين توفيرها لإيجاد الإدارة المتكاملة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتتمثل هذه المقومات في:
- المقومات أو الركائز الفنية المتمثلة في البيئة الأساسية الفنية المناسبة للتعامل مع المخلفات الخطرة.
- المقومات أو الركائز المؤسسية التنظيمية المتمثلة في الهياكل المناسبة القادرة على القيام بأدوارها.
- المقومات الاقتصادية والمتمثلة في التمويل.
- المقومات الاجتماعية المتمثلة في مشاركة كافة قطاعات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي في رفع الوعي وتحسين سلوكيات التعامل مع الموارد وادارة المخلفات.
وتحدد الاستراتيجية مدة زمنية مقدرة بعشر سنوات تتم على أربع مراحل وفقا للآتي:
المرحلة الأولى: مدتها سنة وهي مرحلة عاجلة يتم خلالها تنفيذ الأنشطة الأساسية لإنشاء النظام المرغوب فيه وهي لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة.
المرحلة الثانية: ومدتها سنتان وفيها يتم تقييم وتطوير النظم القائمة وتنفيذ مشروعات تجريبية مع وضع أسس البيئة الفنية والمؤسسية.
المرحلة الثالثة : ومدتها ثلاث سنوات وفيها يتم استكمال جميع المقومات المختلفة لتسع محافظات وهي المحافظات ذات الأولوية نظرا لا نتاجها أكثر من 75% من المخلفات الخطرة.
المرحلة الرابعة: والأخيرة ومدتها أربع سنوات يتم فيها استكمال جميع المقومات في باقي المحافظات.
وتشير الاستراتيجية إلى أن انتهاء هذه المراحل لا يعني إنهاء العمل ولكن ينبغي استمرار العمل وتواصله في العديد من الأنشطة الضمان استمرار وامستدامة النظام مثل أنشطة التدريب والتوعية وتنمية القوى البشرية والتطوير والبحوث وقواعد البيانات ونظم المعلومات