المؤتمرنت/عصام السفياني - كشف محمد قحطان –رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح- في اللقاء التشاوري الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة الأسبوع قبل الماضي عن موقف الإصلاح من مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة، وخصوصاً في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها العام القادم، الذي جدد فيه رفض الإصلاح لمشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات المحلية.
قحطان أشار إلى أن هناك انقساماً داخل الإصلاح حول رؤية فقهية يتم تدارسها –حالياً- حول مشاركة المرأة كمرشحة.
لكنه لم ينس أن يعد بأن انتخابات 2009م البرلمانية ستخوض المرأة الإصلاحية فيها الانتخابات كمرشحة، الأمر الذي اعتبره مراقبون سعياً من قبل الإصلاح لاستمالة الناخبات الإصلاحيات، اللواتي يطالبن بحقوق سياسية أكثر للمرأة الإصلاحية.
ناشطات مدنيات وسياسيات اعتبرنَ موقف الإصلاح الأخير حول ترشيح المرأة والحاجة إلى فتوى فقهية إعلان مبكر لعدم ترشيح الإصلاح لنساء في الانتخابات المحلية، وتأكيد على موقف الإصلاح المتصلب تجاه المرأة وقضاياها الأساسية.
حيث علقت أمة الرزاق حمد-رئيسة القطاع النسوي بالمؤتمر الشعبي العام- بقولها: (أنا سعيدة أن أسمع محمد قحطان دعمه للمرأة بالترشيح للرئاسة، وهو مكسب كبير)، لكنها استدركت قائلة: (كنت أتمنى أن تبدأ الحديث عن الانتخابات المحلية، ويتم دعم المرأة للترشيح والفوز فيها)، وثمنت أمة الرزاق أن يقول قحطان إن لدينا مرشحات للمجالس المحلية، لكنه أعلن أنهم في مجلس شورى الإصلاح بصدد دراسة فتوى فقهية تجيز إمكانية مشاركة المرأة في الانتخابات، وقال إن المرأة الإصلاحية ستشارك في الانتخابات النيابية، وهذا يسعدنا.
واستغربت "حمد" التناقضات في تصريحات قحطان، قائلة: (أتساءل كيف تكون الفتوى صدرت بأحقية المرأة في الترشيح للرئاسة، ولم تصدر بإمكانية ترشيحها في الانتخابات المحلية).
وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن على لسان رئيسة قطاعه النسوي أمة الرزاق حمد جديته في تطبيق بنود مبادرته في تخصيص 15-20% من نسبة المقاعد المحلية للنساء، من أجل تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية.
وأكدت أمة الرزاق حمد إن المؤتمر ينطلق في رؤيته لتعزيز دور المرأة في البدء بتعزيز تواجدها في بنائه التنظيمي الداخلي، وأن مبادرته قد دخلت حيز التنفيذ من خلال منح المرأة 15% من قوام اللجنة الدائمة الرئيسية، وتواجدها في الأطر التنظيمية القاعدية؛ حيث بلغ عدد النساء اللواتي شملتهن عملية إعادة الهيكلة (184، 932) عضوة، فيما بلغ عدد الجماعات التنظيمية النسوية التي تم تشكيلها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة (22.858) جماعة تنظيمية، وبلغ عدد النساء القياديات ضمن قيادة فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات (1945) قيادية، في حين عدد النساء الفائزات في قيادات فروع المحافظات (105) عضوات، بواقع خمس قياديات في كل فرع محافظة.
في ذات السياق علقَّت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رجاء المصعبي على تصريحات قحطان بقولها: (المسألة لا تحتاج إلى فتوى، وليس هناك اختلاف والدين لا يعارض ذلك، وقانون الانتخابات لم يميز بين المرأة والرجل).
وأردفت قائلة: (عندما يتطلب ترشيح المرأة فتوى –بحسب قحطان- فإن هذا الطرح يتناقض مع الدستور، لأن الدستور الذي مصدره الشريعة الإسلامية يمنح المواطنين كافة حقوقهم دون تمييز بين ذكر أو أنثى).
وأضافت (لا أحد يعلم كيف يفكر حزب الإصلاح، أتمنى أن يفكر جميع الأحزاب عندما يتعاملون مع المرأة من منطلق المصلحة العليا للوطن، وليس المصالح الشخصية والمزايدة).
وخاطبت رجاء المصعبي قحطان قائلة : (إذا كنا نثق بالمرأة كطبيبة، ونضع حياتنا بين يديها، فلماذا لا نثق بها كمرشحة، مادامت تمتلك الكفاءة المطلوبة في هذا المجال).
منوهة إلى أن الوقت كافٍ ليقتنع الإصلاح بضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية كمرشحة لا ناخبة.
وعبرت المصعبي عن تقديرها لجهود المؤتمر في تعزيز تواجد المرأة في الحياة السياسية بقولها: (أنا أحترم المؤتمر لأن المرأة متواجدة بنسبة كبيرة فيه، وأنا أقدر مبادرات المؤتمر تجاه المرأة، وأتمنى أن تحذو جميع الأحزاب حذو المؤتمر، وأن يساندوه، وألا يقفوا حجر عثرة أمام توجهاته في تعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية).
الدكتورة بلقيس أبو إصبع اعتبرت تصريحات قحطان بخصوص دعم مرشحة الرئاسة بأنه مزايدة سياسية وإذا كان رئيس الدائرة السياسية في الإصلاح صادقاً في تصريحه فعلى الإصلاح أن يعلن ترشيح امرأة للرئاسة.
ودعت أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيسية مركز الجزيرة لحقوق الإنسان الإصلاح إلى الاعتراف بالمرأة وأن يؤمن بقدراتها ولا يضل يعتمد على المرأة كناخبة ويرفضها كمرشحة.
وقالت "أبو أصبح على الإصلاح أن يكون صادقاً في موقفه من المرأة وان يقدمها كمرشحة في الانتخابات المحلية لأن السلطة المحلية أكثر احتكاكاً بالمرأة والمرأة هي الأقدر على التعبير عن مشاكلها من الرجل.
وأضافت ما زال أمام الإصلاح وقت حتى يتخذ قراره من قضية ترشيح المرأة للمجالس المحلية وهذه الانتخابات تعتبر المحك الذي سيظهر صدق الإصلاح من عدمه.
وأشارت بلقيس أبو صبع في حديث قصير لـ"المؤتمر نت" أن التنمية لا تتم بدون مشاركة النصف الأخر من المجتمع وهو المرأة. كما أن مسار البناء الديمقراطي داخل الدول والأحزاب يقاس بمدى مشاركة المرأة وتواجدها.