المؤتمرنت - خاص - فايز حيدر - تمثل الأمراض المنقولة بالنواقل أولوية عالمية بين الأمراض المعدية، مما يتطلب العمل على الحد من انتشارها في المجتمعات. فما حدث –مؤخراً- من تفشٍّ لمرض أنفلونزا الطيور في عدد من دول العالم، جعل العالم مهدداً بحدوث جائحة (وباء عالمي) تصيب الإنسان في مختلف دول العالم.
فالوضع الوبائي العالمي الراهن يتطلب خطوات عاجلة في سبيل الحد من الانتشار.
كل ذلك جعل اليمن تعمل على إعداد الخطة الطارئة والاستعدادية المحتملة لأنفلونزا الطيور على المستوى المحلي والإقليمي، وباهتمام بالغ من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح، والتوجيه للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمنع حدوث هذه الجائحة العالمية المحتملة، نابعاً من الحرص الوطني لسلامة وأمن الإنسان اليمني.
كان صدور قرار مجلس الوزراء رقم (329) لعام 2005م مؤخراً بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أنفلونزا الطيور، معززاً لرسم الخطوط العريضة للخطة الوطنية الطارئة لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الجائحة العالمية المحتملة؛ حيث قضت المادة الأولى منه على وزارتي الصحة العامة والسكان، والزراعة والري، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة هذه الأمراض التي ظهرت في بعض مناطق الشرق الأوسط مع التركيز على التوعية الإعلامية حول هذا المرض مع مراقبة الوضع في شركات الدواجن.
وعلى نائب رئيس الوزراء –وزير المالية- ووزير الصحة العامة والسكان، ووزير الصناعة والتجارة، والزراعة والري والمياه والبيئة ورئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد الطيور الحية مع جرد جميع مزارع الدواجن وإلزامهم بشراء اللقاحات اللازمة لتلقيح الدواجن واتخاذ الإجراءات اللازمة بحظر عملية اصطياد الطيور وتنص المادة الثانية من القرار على:
التنسيق مع محافظي المحافظات الساحلية لوضع آلية لمراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار.
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وعملاً بالخطة الوطنية الطارئة لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الجائحة، عملت اللجنة الوطنية المشتركة لهذا الخصوص بوضع الأدوار المناطة بالقطاعات المشتركة والتي نوردها بالتقرير المرفق والذي حدد مهام كل جهة.

وزارة النقل:
- إصدار التعميمات للمطارات والموانئ وشركات النقل لتسهيل عمل موظفي الحجر الصحي والزراعي بما يضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع وفود حالات عبر المنافذ.
- التنسيق لتدريب طواقم الطائرات على الدليل المعد من قِبل وزارة الصحة العامة والسكان.

وزارة المالية:
العمل على توفير التمويل اللازم للخطة.

وزارة الإعلام:
- التوجيه لوسائل الإعلام الرسمية بتخصيص الوقت الكافي من أوقات البث، وخصوصاً أوقات الذروة لبث مواد التوعية التي يعدها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي.
- بث البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارتين.
- تنسيق اللقاءات الإعلامية وخصوصاً الصحفية بما يساعد على بث روح المسئولية في توعية أفراد المجتمع وتخفيف الرعب لديهم في حال وفود الوباء وانتشاره- لا سمح الله.

وزارة الداخلية:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين لتعليمات وزارتي الصحة العامة والسكان والزراعة والري.
- تسهيل قيام كوادر الصحة بدورهم في المنافذ الجوية والبرية والبحرية في حال اتخاذ إجراءات حجر صحي على القادمين من الدول الموبوءة.
- التعاون مع كوادر الصحة للتأكد من البلدان القادم منها أي مسافر ولديه أعراض اشتباه.
- التعاون في حال اتخاذ إجراءات صارمة لمنع سفر مواطنين إلى دول ثبت أن الوضع الوبائي بها خطير جداً، وقد ينتقل المرض سريعاً إلى الجمهورية حين عودته.

وزارة المياه والبيئة:
- تزود اللجنة العليا واللجان الفنية بالمعلومات حول طرق هجرة الطيور عبر بلادنا وخرائط توزيعها وأنواعها.
- التعاون مع وزارة الزراعة والري في تنفيذ إجراءاتها حول منع صيد الطيور المهاجرة.

وزارة الأشغال والطرق:
- وضع تعليمات وزارة والري حيز التنفيذ في أسواق الدواجن والطيور.
- التعاون مع وزارة الزراعة والري لتطبيق إجراءاتها الوقائية في محلات بيع الدجاج بالتجزئة وفي المطاعم التي تقدم الدجاج ضمن وجباتها.
- التعاون مع وزارة الزراعة والري في حال اتخاذ إجراءات صارمة تقضي بإتلاف أعداد من الدواجن والطيور المصابة، أو المشتبه بها، وكذلك التعاون في تخصيص أماكن لدفنها بما يضمن إجراءات السلامة الصحية اللازمة.

مصلحة الهجرة والجوازات:
أنظر المهام المناطة بالوزارة.

مصلحة الجمار:
- التعاون مع وزارة الزراعة والري لتطبيق الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع الاستيراد للطيور والدواجن، أو منتجاتهما القادمة من دول ثبت إصابتها بالمرض.

هيئة المواصفات والمقاييس:
- بالتنسيق مع وزارة الزراعة يتم وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بما يخص الطيور أو المنتجات المسموح استيرادها.

تشكيل اللجنة العليا واللجان الفنية
اللجنة العليا المشتركة للتنسيق والإشراف على التنفيذ برئاسة وزيري الزراعة والصحة وعضوية:
- وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية.
- وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي.
- وكيل وزارة النقل.
- وكيل وزارة المالية.
- وكيل وزارة الإعلام.
- وكيل وزارة الداخلية.
- وكيل وزارة المياه والبيئة.
- نائب وزير الأشغال والطرق.
- وكيل مصلحة الهجرة والجوازات.
- وكيل مصلحة الجمارك.
- مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
- مدير عام مكافحة الأمراض والترصد بوزارة الصحة.
- مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.